یافته‌های ارزیابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ۳۴ زندان در آن کشور نشان می‌دهد که در ۱۷ ولایت ریاست‌های صحت و اداره‌های محابس تدابیر وقایوی معیاری کروناویروس را نگرفته و خدمات صحی مناسب را عرضه نکرده است.
کمیسیون حقوق بشر به تازگی در گزارش تازه‌اش که از تاریخ ۶ - ۲۶ حوت تهیه شده، گفته است که بر بنیاد میثاق‌های جهانی و قوانین ملی، افرادی که آزادی شان سلب شده، از حق دسترسی به خدمات صحی برخوردار اند.
در گزارش آمده است: "بیماری همه‌گیر کرونا یک معضل ملی و جهانی می‌باشد. اما آن گونه که یافته‌های نظارتی ما نشان داده، تدابیر اتخاذ شده توسط ارگان‌های دست‌اندرکار در امر صحت افراد سلب آزادی شده در بیشتر ولایت‌های افغانستان، با در نظرداشت عمق این مشکلات، کافی به نظر نمی‌رسد".
کمیسیون حقوق بشر هشدار داده است که اگر مقام‌های مسوول در این زمینه جدی عمل نکنند، ممکن مهار چالش‌های احتمالی دشوار شود.
پکتیا، بادغیس، فراه، نیمروز، بدخشان، ننگرهار، بلخ، سمنگان، هلمند، میدان وردک، لوگر، غزنی، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غور و فاریاب، از جمله ولایاتی اند که بر بنیاد گزارش، ریاست‌های صحت عامه و محابس، تدابیر وقایوی معیاری مقابله کروناویروس نگرفته و خدمات صحی مناسب را عرضه نکرده اند.
اما کمیسیون حقوق بشر آمادگی‌ها را در زندان پلچرخی معیاری دانسته است. منع ملاقات زندانیان، اختصاص ۲۵ بستر برای بیماران احتمالی کروناویروس، برگزاری برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد کروناویروس به کارمندان زندان و زندانیان، توظیف سه داکتر در هربلاک، معاینه دوام‌دار زندانیان، اختصاص ترانسپورت برای انتقال بیماران احتمالی به مراکز قرنطین را از جمله اقدامات در زندان پلچرخی است.
پیشنهادها
این کمیسیون در گزارشش به ریاست عمومی محابس و توقیف‌گاه‌های افغانستان پیشنهاد کرده است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از گسترش کروناویروس در زندان‌ها روی دست گیرد و وزارت صحت نیز ادویه و تسهیلات صحی کافی را به کلینیک‌های صحی زندان‌ها فراهم کند.
همچنان کمیسیون از نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی افغانستان خواسته که در خصوص کمک به تحقق قرنطین خانگی زندانیان و سهولت بیشتر به زندانیان با توجه به شرایط اضطرار، در مورد رخصتی موقتی آنها به ویژه زنان و کسانی که دعوای حق‌العبدی بر آنها وارد نیست، به گونۀ هماهنگ اقدام کنند.
قرنطین محلات سلب آزادی در صورت تشخیص احتمالی واقعۀ کروناویروس از دیگر پیشنهادهای کمیسیون به نهادهای مسوول حکومت افغانستان است.
پاسخ حکومت
وزارت صحت عامۀ افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از گسترش کروناویروس در میان زندانیان اقدام کرده است. داکتر وحیدالله مایار، مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که کاهش پایوازان زندانیان و معاینۀ آنها از جملۀ اقدامات پیشگیرانه است.
او افزود: "تا اکنون هیچ واقعۀ مشکوک در زندان نیست؛ چون هیچ یک آنها از ایران نیامده اند و برای تماس با پایوازان هم یک سیستم ایجاد شده، از نزدیک زیاد تماس نگیرند، در رفت و آمد مشکل جدی وجود ندارد".
به گفتۀ آقای مایار، آن شمار سربازانی که با زندانیان در تماس اند، قبل از آن معاینه شوند و سپس تماس بگیرند.
نگرانی کمیسیون حقوق بشر در حالی است که پیش از این حکومت و طالبان نیز از وضعیت صحی زندانیان در نزدیک هردو جانب نگرانی کرده بودند.
بر اساس آمار حکومت افغانستان، در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ هزار زندانی در محابس آن کشور دورۀ محکومیت شان را سپری می‌کنند.
