عفو بین الملل می گوید که لوی څارنوالی افغانستان در رسیدگی به دوسیه های شکایات علیه پنج نامزد ریاست جمهوری و بعضی معاونان شان مستقلانه تصمیم نگرفته است.
حوریه مصدق، پژوهشگر سازمان بین المللی عفو در امور افغانستان ضمن اظهار نگرانی از این تصمیم لوی څارنوالی می گوید که تبرعۀ متهمان جرایم جنگی به برگزاری شفاف و منصفانه انتخابات آسیب می رساند.
لوی څارنوالی افغانستان روز گذشته اعلام کرد شکایت ها علیه پنج کاندید ریاست جمهوری بی اساس است.
خانم مصدق به رادیو آشنا گفت "یکی از این دلایل می تواند سازش های سیاسی باشد که خود څارنوالی افغانستان متاسفانه از آن موضوع مبرا نیست و نمی تواند به شکل مستقل تصمیم بگیرد."
خانم مصدق افزود که دلیل دیگر ممکن فشارهای سیاسی باشد که څارنوالی افغانستان تحت آن شرایط تصمیم گرفته و شکایات علیه پنج نامزد انتخابات را منتفی دانسته است.
نبود اسناد مؤثق؟
عنایت کمال، معاون تحقیق قضایی لوی څارنوالی به رادیو آشنا گفت که آن اداره هیچ اسناد مؤثقی را برای پیگرد پنج کاندید ریاست جمهوری انتخابات افغانستان یافت نکرده است.
به گفتۀ آقای کمال "قضیه پنج کاندید محض یک ادعا بود ومتکی به اسناد و شواهد نبود وکسانی هم که این ادعا را کرده بودند وقتی مدعی شدند، شکایت شان را در کمیسیون شکایات تعقیب هم نکردند."
مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته هشت مورد شکایت از نامزدان ریاست جمهوری و معاونان شان را که اتهامات جرمی بر آنان وارد شده بود را به لوی څارنوالی سپرد.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود ارزیابی این دوسیه ها در صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی نبوده به این ترتیب آنها را به لوی څارنوالی ارجاع کرد.
نام کاندیدان متهم
کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدانی که دوسیه هایشان به لوی څارنوالی سپرده شده نامی نبرده است.
اما حوریه مصدق می گوید بر ضد شماری از این کاندیدان و معاون شان اسناد و شواهد آشکاری وجود دارد که آنان در نقض حقوق بشر و جرائم جنگی دست دارند.
خانم مصدق می گوید "نمی توانم از همه شان نام ببرم. البته یک تعداد شان مثل آقای سیاف و جنرال عبدالرشید دوستم و از یک تعداد کسان دیگر نامزدان که در جنگ های داخلی و جنگ های دیگر افغانستان صورت گرفته، دست داشتند، نام بگیرم و اینکه شواهد و قراینی که برضد آنان وجود دارد، مشهود است، در مطبوعات ملی و بین المللی چاپ شده است."
اما بعضی تحلیلگران مثل احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل می گوید در صورتیکه نام های این نامزدان در جریان بررسی دوسیه های شان از سوی لوی څارنوالی به بیرون درز کند می تواند ذهنیت عدهء از مردم را در مورد آنان تغییر دهد.
به اساس قانون تا زمان فیصله نهایی محکمه، این نامزدان از حقوق مدنی شان برخوردار بوده و کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حق ندارد که نام های آنان را تا فیصله قطعی محکمه از فهرست نامزدان خارج کند.
حوریه مصدق، پژوهشگر سازمان بین المللی عفو در امور افغانستان ضمن اظهار نگرانی از این تصمیم لوی څارنوالی می گوید که تبرعۀ متهمان جرایم جنگی به برگزاری شفاف و منصفانه انتخابات آسیب می رساند.
لوی څارنوالی افغانستان روز گذشته اعلام کرد شکایت ها علیه پنج کاندید ریاست جمهوری بی اساس است.
خانم مصدق به رادیو آشنا گفت "یکی از این دلایل می تواند سازش های سیاسی باشد که خود څارنوالی افغانستان متاسفانه از آن موضوع مبرا نیست و نمی تواند به شکل مستقل تصمیم بگیرد."
خانم مصدق افزود که دلیل دیگر ممکن فشارهای سیاسی باشد که څارنوالی افغانستان تحت آن شرایط تصمیم گرفته و شکایات علیه پنج نامزد انتخابات را منتفی دانسته است.
نبود اسناد مؤثق؟
عنایت کمال، معاون تحقیق قضایی لوی څارنوالی به رادیو آشنا گفت که آن اداره هیچ اسناد مؤثقی را برای پیگرد پنج کاندید ریاست جمهوری انتخابات افغانستان یافت نکرده است.
به گفتۀ آقای کمال "قضیه پنج کاندید محض یک ادعا بود ومتکی به اسناد و شواهد نبود وکسانی هم که این ادعا را کرده بودند وقتی مدعی شدند، شکایت شان را در کمیسیون شکایات تعقیب هم نکردند."
مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته هشت مورد شکایت از نامزدان ریاست جمهوری و معاونان شان را که اتهامات جرمی بر آنان وارد شده بود را به لوی څارنوالی سپرد.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود ارزیابی این دوسیه ها در صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی نبوده به این ترتیب آنها را به لوی څارنوالی ارجاع کرد.
نام کاندیدان متهم
کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدانی که دوسیه هایشان به لوی څارنوالی سپرده شده نامی نبرده است.
اما حوریه مصدق می گوید بر ضد شماری از این کاندیدان و معاون شان اسناد و شواهد آشکاری وجود دارد که آنان در نقض حقوق بشر و جرائم جنگی دست دارند.
خانم مصدق می گوید "نمی توانم از همه شان نام ببرم. البته یک تعداد شان مثل آقای سیاف و جنرال عبدالرشید دوستم و از یک تعداد کسان دیگر نامزدان که در جنگ های داخلی و جنگ های دیگر افغانستان صورت گرفته، دست داشتند، نام بگیرم و اینکه شواهد و قراینی که برضد آنان وجود دارد، مشهود است، در مطبوعات ملی و بین المللی چاپ شده است."
اما بعضی تحلیلگران مثل احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل می گوید در صورتیکه نام های این نامزدان در جریان بررسی دوسیه های شان از سوی لوی څارنوالی به بیرون درز کند می تواند ذهنیت عدهء از مردم را در مورد آنان تغییر دهد.
به اساس قانون تا زمان فیصله نهایی محکمه، این نامزدان از حقوق مدنی شان برخوردار بوده و کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حق ندارد که نام های آنان را تا فیصله قطعی محکمه از فهرست نامزدان خارج کند.
