سازمان عفو بینالملل از بازداشت وزیر خان، یک فعال آموزش توسط افراد طالبان در کابل خبر داده و از این گروه خواسته که او را هرچه زودتر از بند رها کند.
این سازمان روز چهارشنبه پنجم مارچ (۱۵ حوت) با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که این فعال آموزش هفتۀ گذشته توسط چهار عضو ادارۀ استخبارات طالبان بازداشت شده و تا کنون از سرنوشت وی هیچ خبری نیست.
عفو بینالملل بازداشت این فعال حقوق آموزش را نگرانکننده خوانده و افزوده است: "مقامات حاکم (طالبان) باید او را فوراً و بدون قید و شرط از بند آزاد کنند."
بر بنیاد معلومات عفو بینالملل، با گذشت یک هفته از بازداشت وزیرخان، تاکنون بستگانش قادر به برقراری تماس و پیدا کردن محل بود و باش این فعال آموزش نشدهاند.
این سازمان افزوده که با آنکه طالبان به گونۀ رسمی، زنان و دختران را از آموزش محروم کردهاند، وزیر خان به گونۀ مسالمتآمیز برای ترویج آموزش برای دختران و پسران در افغانستان تلاش میکرد.
طالبان در ماه سپتمبر ۲۰۲۱ درست یک ماه پس از برگشت مجدد به قدرت در افغانستان، آموزش دختران را در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند و سپس در دسمبر ۲۰۲۲ زنان را از آموزش در دانشگاهها محروم کردند.
برخی از رسانههای محلی افغانستان به نقل از بستگان وزیر خان گزارش داده اند، که وزیرخان هفته گذشته از مربوطات ولسوالی "بتخاک" ولایت کابل بازداشت شده است.
به گفتۀ آنان، وزیرخان که خود نیز دانشجو است، روزانه برای چندین ساعت کودکان دختر و پسر را در محل زندگیاش، کتابهای درسی و علوم دینی آموزش میداد.
سخنگویان حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.
بازداشت فعالان آموزش و حقوق بشر توسط طالبان مورد تازهای نیست، این گروه در بیشتر از سه سال که بر افغانستان، مسلط شدند، شماری زیادی از فعالان حقوق بشر به شمول فعالان آموزش را بازداشت و برای چندین ماه زندانی کردند.
طالبان پیش از این، مطیعالله ویسا و احمد فهیم عظیمی، فعالان آموزش دختران را برای چندین ماه زندانی و دوباره رها کردند.
سازمان عفو بینالملل گفته بود که احمد فهیم عظیمی نباید هیچگاه به خاطر ترویج حق آموزش دختران در افغانستان، بازداشت و زندانی میشد.
پیش از این، رواداری، نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارشی گفته بود که طالبان پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان، به بازداشت خودسرانه و غیرقانونی، ناپدید کردن اجباری و شکنجه و بد رفتاری شهروندان این کشور ادامه دادند.
به گفتۀ نهاد رواداری، در سه سال گذشته حداقل سههزار و ۲۱۳ مورد بازداشت خودسرانه و غیرقانونی از سوی این نهاد ثبت شده است که از این تعداد ۲۲۲ مورد مربوط به بازداشت زنان توسط طالبان است.
کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، افراد متهم به ارتباط با گروههای مخالف طالبان و سایر غیرنظامیان در میان بازداشتشدگان اند.
گروه