سازمان عفو بین الملل می‌گوید که ابراهیم رییسی، باید به عوض ارتقا به ریاست جمهوری ایران برای اتهامات جرایم علیه بشریت و سرکوبی حقوق بشر مورد تحقیق قرار بگیرد.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌ای گفته است که رسیدن ابراهیم رییسی به ریاست جمهوری همچنان نمایانگر این موضوع است که افرادی که به قتل، ناپدید شدن‌های اجباری و شکنجه دست دارند، از مجازات مصوون اند.
این سازمان بین المللی گفته است که رییسی عضو کمیسیون مرگ بود؛ کمیسیونی که به گونهٔ سری هزاران زندانی مخالف را در سال ۱۹۸۸ به زور ناپدید کرده و به گونهٔ غیرقانونی اعدام کرده است.
ابراهیم رییسی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ داشتن هر نوع نقش در این اعدام‌ها را رد کرد.
عفو بین الملل گفته است که سرنوشت قربانیان و جای اجساد آنان تا امروز نیز به گونهٔ سیستماتیک توسط مقامات ایرانی مخفی نگهداشته شده است.
این سازمان گفته است که در جریان دو سال گذشته که رییسی رییس قوه قضاییه بود، در سرکوبی حقوق بشری دست داشته و صدها مخالف صلح‌آمیز، مدافعان حقوق بشری و اعضای گروه‌های اقلیت را سرکوب کرده و به گونهٔ خودسرانه به زندان افگنده است.
در اعلامیه همچنان آمده است که تحت رهبری ابراهیم رییسی، به مقامات دولتی و نیروهای امنیتی که مسوول کشتن صدها مرد، زن و کودک اند، مصوونیت کامل داده شده است.
رییسی همچنان متهم است که در بازداشت گروهی هزاران اعتراض کننده و ناپدید شدن صدها تن، شکنجه و سو رفتار در جریان و پس از تظاهرات سراسری نومبر سال ۲۰۱۹ در ایران دست داشته است.
عفو بین المللی گفته است که ابراهیم رییسی باید برای دست داشتن در جرایم کنونی و گذشته تحت قوانین بین المللی مورد تحقیق قرار بگیرد.
وزارت داخلهٔ ایران اعلام کرد که ابراهیم رییسی با کسب کمتر از ۶۲ در صد آرا منحیث رییس جمهور ایران انتخاب شد.
