حکومت وحدت ملی توانست باوجود مشکلات امنیتی، فساد اداری و اختلافات درونی سه سال دوام بیاورد که خود یک "موفقیت و دست آورد" تلقی می شود.
مایکل کوگلمن، پژوهشگر در نهاد پژوهشی ودرو ویلسن در شهر واشنگتن با بیان این مطلب می گوید که با توجه به فشار های که در سال ۲۰۱۶ "به خاطر عدم تحقق برخی اصلاحات موجود در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بر آن حکومت ایجاد شد، هر لحظه احتمال سقوط و از هم پاشی" حکومت وحدت ملی می رفت.
آقای کوگلمن در صحبت با صدای امریکا آزمون های فراوانی را از "تشدید شورشگرایی طالبان گرفته تا مشکلات اقتصادی و فساد اداری" برشمرد که در سه سال گذشته در برابر حکومت وحدت ملی قرار داشته است.
به گفته آقای کوگلمن "اختلافات و عدم کنار آمدن رهبران حکومت وحدت ملی" عمده ترین مشکل آن حکومت در سه سال اخیر بوده است.
این کارشناس امریکایی گفت: "با وجودیکه در چند ماه اخیر دید و بازدید های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت افغانستان بیشتر گردیده اما با آنهم اختلافات میان آنان می تواند عمده ترین چالش در مدت زمان باقیمانده این حکومت باشد. رهبران حکومت (وحدت ملی) باید در ابعاد مختلف با هم همکاری کنند، چرا که تنها با همکاری و توافق نظر می توان بر آزمون ها و چالش های عمده پالیسی فایق آمد."
کار کردگی های حکومت وحدت ملی
کوگلمن در خصوص نحوه فعالیت حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته خوشبین نیست و تاکید می ورزد که عدم توافق واقعی رهبران این حکومت و سایر اعضای آن باعث شده تا آنچه از این حکومت انتظار می رفت، به دست نیاید.
جان وود، پژوهشگر در مرکز مطالعات استراتیژیک جنوب آسیا نیز به همین باور است.
آقای وود، دلیل اصلی چالش های حکومت وحدت ملی را در اختلافات میان رهبری آن حکومت می بیند.
جان وود افزود: "در ساختار حکومت وحدت ملی جدا از موجودیت رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله، یک نقیصه وجود داشت. در نتیجه این نقیصه ساختار حکومت به حالت بدتر شدن رفت و نهادینه شدن کشیدگی های قومی را به سطحی رساند که در چند دهه اخیر مشهود نبود."
به باور این کارشناسان یکی از پیامد های این اختلافات، "بدتر شدن اوضاع امنیتی و تشدید حملات طالبان" است که در مقایسه به دوره حکومت حامد کرزی، کابل و برخی شهر های دیگر افغانستان شاهد مرگبار ترین حملات بوده و دو بار سقوط شهر کندز را نیز در پی داشت.
کوگلمن به این باور است که کاهش حمایت نظامی نیرو های بین المللی پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی باعث افزایش شورشگری ها در افغانستان شده است.
این تحلیلگر امریکایی، افزایش محصولات مواد مخدر را که به گفته وی طالبان از آن بیشترین درآمد خود را به دست می آورند، و ازجانب دیگر حمایت بیشتر پاکستان از گروه حقانی و سایر گروه های شورشی در انجام حملات در افغانستان، از جمله دلایلی افزایش ناامنی در افغانستان می شمارد.
اما جان وود به این باور نیست. آقای وود می گوید که ضعف حکومت وحدت ملی به افزایش ناامنی ها در افغانستان دامن زده است.
آقای وود گفت: "چالش بر انگیز بودن دوره کاری سه ساله حکومت وحدت ملی به ویژه در عرصه امنیتی و افزایش شورشگری در آن کشور نه به خاطر قدرتمند شدن طالبان و سایر گروه های مسلح است، بلکه به خاطر ضعیف شدن نسبی و مداوم حکومت وحدت ملی است که با تقویت روابط میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه می توان از این مشکل عبور کرد."
ادامه اختلافات بین غنی و عبدالله
آقای وود دو راه را برای حل اختلافات و چالش ها بین رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کند اما تاکید می کند که رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله هر دو در این مسیر تلاش کرده اند. او گفت: "آقای غنی و داکتر عبدالله هر دو علناً در برابر مردم قرار گیرند و به آنان این اطمینان را دهند که به خاطر منافع ملی، یکجا و در کنار هم کار می کنند. روی اصلاحات و ساختار اصلاحات انتخاباتی ملزوماً شدیداً کار کنند تا انتخابات موفق پارلمانی در ۲۰۱۸ برگزار گردد."
کوگلمن در باره آینده حکومت وحدت ملی آنقدر خوشبین نیست و می گوید که رهبران آن حکومت آنچه در توان دارند، انجام می دهند. اما آقای وود به دورنمای دو سال آینده حکومت افغانستان با دیده "مثبت" می نگرد و آن را در گرو کار مشترک دو رهبر، برگزاری موفق انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ می داند.
آنچه این دو تحلیلگر امریکایی در باره علمکرد حکومت وحدت ملی کاملاً توافق نظر دارند، پالیسی موفق خارجی به ویژه در قبال پاکستان، تقویت روابط تجارتی، بهبود روابط با ایالات متحده و کشور های تمویل کننده، تلاش برای مبارزه علیه فساد اداری و کارکردگی چشمگیر و قابل ستایش نیرو های امنیتی در مبارزه با گروه های طالبان، داعش و سایر افراد مسلح بوده است.
