سیدمهدی کاظمی، مسوول مطبوعاتی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به صدای امریکا گفت که از آغاز سال جاری تا حال در حدود ١٢٥٠ تن قاچافچیان مواد مخدر در سطوح مختلف بازداشت شده اند.
آقای کاظمی افزود که در حدود ٣٠٠ تن آنها قاچاقچیان بزرگ، ٩٠ تن قاچاقبران سطح متوسط و متباقی قاچاقبران کوچک اند که از نقاط مختلف افغانستان باز داشت گردیده اند.
آقای کاظمی، گفت که پولیس مبارزه با مواد مخدر بیشتر عملیات ها را در ٣۴ ولایت کشور برای باز داشت قاچاقبران براه می اندازد، اما بیشتر قاچاقبران بزرگ که مقدار زیاد مواد مخدر را قاچاق میکنند در مناطق سرحدی کشور بازداشت میگردند.
به گفته آقای کاظمی، پولیس مواد مخدر بیشتر باز داشت قاچاقچیان مواد مخدر را در جنوب و جنوب غرب افغانستان داشته است و یک تعداد هم در ولایات شرقی و در ولایات شمالی دستگیر شده اند اما اکثر قاچاقبران بزرگ را در ٩ ولایات جنوب و جنوب غرب بازداشت کرده است.
او گفت که در جمع باز داشت شدگان به تعداد سه تن از اتباع خارجی، ١٢ تن از موظفین خدمات عامه که سهولتها را به قاچاقچیان فراهم میکردند و ١٥ تن زن میباشد.
به گفته مسوول مطبوعاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر، به اساس پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدرباید سالانه به تعداد ١٢٠٠ تا ٢٠٠٠ تن قاچاقبران را بازداشت نماید.
او افزود که اما این ارقام در سال گذشته بیشتر بود و به تعداد ٣٢٦٨ تن بازداشت گردیده است.
آقای مهدی گفت که سالانه به تعداد ده تن از قاچاقبران بزرگ در لست سیاه شامل میگردند که باید باز داشت گردند.
او افزود که درسال ١٣٩٢ به تعداد هفت تن آنها ودرسال ١٣٩١ هشت تن از قاچاقچیان بزرگ بازداشت گردیده انداما وی در مورد سال جاری ارقام ارایه نکرد که چه تعداد از افراد شامل لست سیاه بازداشت شده اند.
احمد خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به صدای امریکا گفت که از آغاز سال جاری به تعداد ٢٣٩ قضیه به مظنونیت ٣٢٢ نفر از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده است که ١٣ تن آنها کارمندان خدمات عامه و یک نفر تبعه خارجی از ترکیه نیز شامل شان میباشد.
به گفته اقای موحد، ١٣ تن کارمندان خدمات عامه متهم اند که در ارگانهای مختلف زمینه را به قاچاقبران فراهم کرده اند که توسط ارگانهای کشفی بازداشت شده اند.
او افزود که بیشترین این قضایا از ولایات کابل، هلمند، ننگرهار، نیمروز، کندهار و بدخشان میباشد.
به گفته آقای موحد، بیشتر این قضایا تحت مراحل قانونی هستند اما حدود ٦٣ قضیه در مورد شان حکم محاکم صورت گرفته است اما در مرحله استینافی هستند وتا حال حکم نهایی در مورد شان صورت نگرفته است.
او افزود که چهار قضیه انکشاف کرده وبه ارتباط به آن هفت تن از همدستان شان نیز توسط پولیس بازداشت گردیده اند.
او در مورد اینکه آیا فشار های از سوی مقامها و زورمندان بالای این مرکز برای رهایی قاچاقچیان وجود نداشته گفت که به اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات هر فردی که در هر رده یی که باشد اگر بخواهد سد راه روند تحقیق و روند قضایی گردد خودش تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد و هیچ کس نمیتواند مانع کار این مرکز گردد.
قرار معلومات سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات، در سال ١٣٩٢ به تعداد ٧٢٧ قضیه به این مرکز رسیده که ٩٣٠ مظنون بوده که ٢٠ نفر آنها کارمندان خدمات عامه و ٩ تن شان اتباع خارجی از کشور ایران که یک خانم هم درمیان شان بود،میباشد.