محکمهٔ استیناف بریتانیا روز پنجشنبه ۲۹ جون (هشتم سرطان) حکم داد که طرح حکومت بریتانیا برای فرستادن پناهجون به رواندا غیر قانونی است، زیرا این کشور افریقایی نمی‌تواند کشور ثالث امن برای پناهندگان تلقی شود.
سه قاضی در لندن گفتند که "اگر نواقص" در سیستم پناهندگی رواندا اصلاح نشود، انتقال پناهجویان به آن کشور " غیرقانونی" خواهد بود.
این قاضی‌های بریتانیایی ادعای پناهندگان و فعالانی را تایید کرد که استدلال می‌کنند که بریتانیا نمی‌تواند تضمین کند که پناهجویان فرستاده شده به رواندا، به کشوری که از آن فرار کرده اند فرستاده نخواهند شد.
قضات گفتند: "نقص در سیستم پناهندگی رواندا به حدی است که دلایل قابل توجه و خطر واقعی وجود دارد که افرادی فرستاده شده به رواندا به کشورهای خود بازگردانده شوند، جایی که با آزار و اذیت یا سایر رفتارهای غیرانسانی روبرو شده اند."
بریتانیا سال گذشته قراردادی را با دولت رواندا امضا کرد که به اساس آن، تعداد نامشخصی از مهاجرین برای طی مراحل اسناد پناهندگی و اسکان مجدد‌شان بدون داشتن حق استیناف خواهی به آن کشور انتقال داده شوند. بر اساس این قرارداد، بریتانیا تا اکنون ۱۵۰ میلیون دالر را به رواندا پرداخته است.
مدافعان حقوق مهاجران و پناهجویان، این امر را نقض حقوق بنیادین افرادی می‌دانند که از جنگ و سرکوب فرار کرده اند.
قضات محکمهٔ استیناف بریتانیا گفتند که تضمین‌های رواندا قانع کننده نبوده و افزودند: "در نتیجه، فرستادن هر کسی به رواندا نقض مادهٔ سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است" که بیان می‌کند هیچ کس نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
قضات محكمه حقوق بشر اروپا درست زمانی که نخستین طيارهٔ حامل پناهجویان در ماه جون سال گذشته از بریتانیا به مقصد رواندا پرواز می‌كرد، جلو آن را گرفت و گفت که فرستادن پناهجویان به رواندا احتمالاً کنوانسیون حقوق بشر شورای اروپا را که بریتانیا امضاکننده آن است، نقض می‌کند.
اما حکومت رواندا می‌گوید که به این طرح متعهد است. یولاندی مکولو، سخنگوی حکومت رواندا گفت: "در حالی که این امر در نهایت مربوط به تصمیم سیستم قضایی بریتانیا است، اما ما با این حکم که رواندا کشور امنی برای پناهجویان و پناهندگان نیست مخالفیم."
مکولو تاکید کرد که رواندا "یکی از امن ترین کشورهای جهان" است و گفت: "ما از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سایر نهادهای بین المللی به دلیل رفتار بی‌مثل خود با پناهندگان به رسمیت شناخته شده ایم".
حکومت بوریس جانسن، صدر اعظم پیشین بریتانیا طرح‌هایی از جمله انتقال پناهجویان به رواندا را به منظور مقابله با تعداد بی‌پیشینهٔ پناهجویان که از شمال فرانسه با قایق‌های کوچک با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند اعلام کرد. در سال جاری بیش از ۱۱ هزار نفر از شمال فرانسه از طریق این گذرگاه آبی به بریتانیا عبور کرده اند.
اما این طرح با انتقاداتی از سوی گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های خیریه روبرو شد. آنها با استدلال که این طرح به دلایل متعدد از جمله امن نبودن رواندا، غیر قانونی است، به محکمه عالی لندن شکایت کردند.
اما دو قاضی محکمهٔ عالی بریتانیا در ماه دسمبر سال گذشته این ادعاها را رد کردند و گفتند که تنها وظیفه آن "اطمینان از درک و رعایت صحیح قانون و رعایت حقوق تضمین شده توسط پارلمان" است.
سپس ۱۰ پناهجو از سوریه، عراق، ایران، ویتنام، سودان، البانیا و موسسه خیریه "کمک به پناهندگان" این پرونده را به محکمهٔ استیناف بردند.
ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، از طرح انتقال پناهجویان به رواندا حمایت کرده و بارها متعهد شده است تا تردد اين قایق ها را متوقف کند.
سوناک گفته است که برای شکستن باندهای قاچاق و جلوگیری از تراژیدی‌های بیشتر در کانال مانش، اقدام فوری لازم است.
سوناک روز پنجشنبه گفت که حکومت به محکمهٔ عالی بریتانیا درخواست خواهد کرد تا حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن طرح اخراج پناهندگان این کشور به رواندا را به چالش بکشد. او گفت: "در حالی که من به محکمه احترام می‌گذارم، اساساً با نتیجه‌گیری‌های آنها مخالفم."
رواندا یک کشور کمتر توسعه یافته است و انتظار می‌رود پناهجویانی که به دنبال زندگی بهتر به بریتانیا آمده اند، چانس کمتری برای دنبال کردن رویاهای شان در آن کشور داشته باشند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که صدها نفری که قبلاً بر اساس توافق ملل متحد و رواندا به آن کشور فرستاده شده اند، اسکان داده شده اند اما کسانی که بر اساس قرارداد با بریتانیا به رواندا فرستاده می‌شوند باید در رواندا درخواست پناهندگی بدهند.
