بریتانیا این هفته خواستار اصلاحات در محكمهٔ حقوق بشر اروپا شد، زیرا قضات اين محكمه مانع پروازهای حامل پناهجویان از بریتانیا به رواندا شده اند.
در این اواخر، بريتانيا شاهد افزایش فزاینده‌ای تعداد مهاجرانی است که با قایق‌های کوچک خود را به سواحل آن‌کشور می‌رسانند. مقامات بریتانیا می‌گویند که در سال جاری نزدیک به ۷۰۰۰ مهاجر را شناسایی کرده اند که با قایق‌های کوچک از فرانسه باعبور از کانال مانش وارد بریتانیا شده اند.
ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، بارها متعهد شده است تا تردد اين قایق ها را متوقف کند. بریتانیا سال گذشته قراردادی را با دولت رواندا امضا کرد که به اساس آن، تعداد نامشخصی از مهاجرین برای طی مراحل اسناد پناهندگی و اسکان مجدد‌شان بدون داشتن حق استیناف خواهی به آن کشور انتقال داده شوند. بر اساس این قرارداد، بریتانیا تا اکنون ۱۵۰ میلیون دالر را به رواندا پرداخته است.
ریشی سوناک این قرارداد را "اقدام بی سابقه و هدفمند" خوانده و مدعی شده است که با تعهدات بین المللی کشورش مطابقت دارد.
اما قضات محكمه حقوق بشر اروپا با این موضوع موافق نیستند. درست زمانی که نخستین طيارهٔ حامل پناهجویان در ماه جون سال گذشته از بریتانیا به مقصد رواندا پرواز كرد، این محكمه جلو آن را گرفت و گفت که فرستادن پناهجویان به رواندا احتمالاً کنوانسیون حقوق بشر شورای اروپا را که بریتانیا امضاکننده آن است، نقض می‌کند.
در پاسخ، حکومت بریتانیا قوانین جدیدی را معرفی کرد که تصامیم محكمه اروپا را نادیده می گیرد. این لایحه هم اکنون در مجلس بریتانیا در حال بررسی است.
ریشی سوناک در مورد گفت:"ما می‌خواهیم مطمین شویم که محكمهٔ اروپا همیشه به روشی منصفانه، موثر و شفاف رفتار می‌کند."
برخی از تحلیلگران می‌گویند که اروپا پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تمایلی به مذاکره با این کشور ندارد.
كمينو مورتیرا مارتينز، تحلیلگر مرکز اصلاحات اروپا، به صدای امریکا گفت: "مطمین نیستم که آنها تلاش بیشتری کنند و وارد اصلاحات دیگری در یک نهاد اروپایی شوند تا آقای سوناک و حکومت تندرو او را در مورد مهاجرت راضی کنند."
بیش از یک چهارم مهاجرانی که در سال ۲۰۲۲ با قایق های کوچک وارد بریتانیا شده اند، شهروندان البانيا اند. بریتانیا بیش از ۱۰۰۰ پناهجو را به کشورشان بازگردانده است.
