ریاست جمهوری افغانستان خواست شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور را خلاف قانون اساسی خوانده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به اراده، تصمیم و جایگاه مردمی شان احترام بگذارند.
او در یک تویت نوشته است: "در این روزها، برخی شوراها طرح‌هایی را زیر نام (حکومت مشارکت ملی انتخابات محور!؟) عنوان کرده اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد".
به گفتۀ صدیقی، شهروندان افغان برای تداوم نظام جمهوری، از طریق استعمال آرای شان ارادۀ شان را تمثیل کرده اند و "به عقب بر نمی‌گردند".
این در حالی است که امروز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با ارایه یک طرح جدید، خواهان ایجاد "حکومت مشارکت ملی انتخابات محور" شد.
بر بنیاد این طرح، راه حل بحران انتخاباتی، گذار افغانستان از دموکراسی اکثریتی به دموکراسی تفاهمی است و حکومت آینده نیز باید به گونهٔ ایتلافی و متشکل از تمامی طرف‌ها باشد.
از دید این شورا، از طریق این نوع نظام، اجماع ملی برای رسیدن به توافق صلح با طالبان نیز امکان‌پذیر است.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از دو ماه می‌گذرد، اما تا اکنون کمیسیون انتخابات نتوانسته نتایج ابتدایی آن را اعلام کند.
شورای نامزدان به این نظر است که انتخابات افغانستان با بن‌بست مواجه شده و اعلام هرگونه نتایج اوضاع سیاسی – اجتماعی را بحرانی‌تر خواهد ساخت.
