در پیوند با توقیف قیصاری چندین ولایت در شمال افغانستان دستخوش تظاهرات شده، اما حکومت بر حاکمیت قانون تاکید می ورزد.
دستگیری نظام الدین قیصاری، قوماندان امنیۀ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و از نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، یکبار دیگر تنش های سیاسی میان حکومت افغانستان و جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی را شدت بخشیده است.
مقام های حکومتی می گویند که آقای قیصاری به خاطر توقیف شده است که به صورت مستقیم نیرو های امنیتی افغان را تهدید می کرد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به صدای امریکا گفت که آقای قیصاری در جریان نشست با مقامات قول اردوی ۲۰۹شاهین "برخورد خشن کرد؛ دست به سلاح برد و نیرو های امنیتی و دفاعی وی را بازداشت کرد."
اما بحرالدین جوزجانی، مشاور حزب جنبش ملی مربوط به عبدالرشید دوستم، توقیف آقای قیصاری را "توطئه حکومت" علیه حزب جنبش به رهبری آقای دوستم عنوان کرد.
آقای جوزجانی به صدای امریکا گفت "دولت است؛ تیم آقای غنی است که علیه حزب جنبش و رهبری حزب جنبش توطئه می کند."
رهبر جنبش اسلامی، عبدالرشید دوستم که معاون اول ریاست جمهوری هم است، از بیشتر از یک سال در تبعید غیررسمی در ترکیه بسر می برد. آقای دوستم متهم به لت و کوب و آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، یکی از بزرگان ترکمن ها در شمال افغانستان، است – اتهامی که جنبش اسلامی آنرا بی بنیاد می خواند.
حاکمیت قانون
مقام های حکومت تاکید می ورزند که توقیف آقای قیصاری هیچ رنگ قومی و سیاسی ندارد.
شاه حسین مرتضوی مرتضوی گفت که "شکایت های فراوان" نیز از سوی مردم علیه آقای قیصاری صورت گرفته است که به گفتۀ او، آقای قیصاری مرتکب اقدامات "فرا قانونی" شده است.
نظام الدین قیصاری همچنان "خیزش مردمی" را بر ضد گروه طالبان و داعش در ولایت فاریاب رهبری می کرد.
ویدیو های که در رسانه های اجتماعی نشر شده، نشان می دهد که آقای قیصاری مقامات حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی و نیرو های امنیتی افغان را به بی تفاوتی در برابر فعالیت گروه طالبان در ولایت فاریاب متهم می کند و تهدید می کند که هرگاه مناطق تحت فرمان او به دست گروه های مخالف حکومت سقوط کند، خود کسانی را خواهد کشت که موجب سقوط آن مناطق می شوند.
محمد جواد رحیمی، یک تحلیلگر افغان مستقر در ایالات متحده، به صدای امریکا گفت "کسانیکه به خاطر سرکوب هراس افگنان مبارزه می کند، به هیچ عنوان حق ندارند که به نیرو های نظامی و ملکی افغانستان، توهین و تحقیر کنند."
آقای رحیمی افزود که گرفتاری افرادی که همچو تهدیدهایی را بیان می کنند "یک حرکت بنیادی و اساسی برای حاکمیت قانون است."
تهدیدهای بیشتر
احمد ضیا مسعود، مشاور ارشد پیشین رئیس جمهورمحمد اشرف غنی، در صفحۀ فیسبوک رسمی خود نگاشته است که "در مورد توطيه سركوب فرمانده های حوزه مقاومت توسط حكومت بی تفاوت نخواهيم ماند."
آقای مسعود چندی پیش گفته بود که افراد جمعیت و جنبش در شمال افغانستان بر علیه حکومت می جنگند.
امرالله صالح، رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی، هم در فیسبوک نوشته است که " حكومت ميخواهد با دستگيري كسانيكه بر ضد حكومت سخن ميزنند يك فضاي از ارعاب و وحشت را ايجاد نمايد تا ديگر شهروندان ما در مورد مسايل بزرگ ملي صحبت نكنند. اين آغاز يك دوره جديد از سركوب و اختناق سياسي در كشور ما خواهد بود."
آقای صالح همچنان به حکومت هشدار داده است که "نيرو هاي ملي و گروه هاي كه به خاطر ايجاد يك جامعه مردم سالار در چهار دهه گذشته قرباني داده اند، در برابر اين موضوع بي تفاوت نخواهند ماند."
