تحریک لبیک پاکستان، در واکنش به دستور محکمۀ عالی آن کشور در قبال آسیه بی بی، خواستار کشته شدن قاضی القضات و برکناری عمران خان، صدراعظم پاکستان، شده است.
محکمۀ عالی پاکستان حکم اعدام علیۀ آسیه بی بی، زن مسیحی را که به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی مجرم شناخته شده بود، رد کرد و دستور رهایی هرچه زودتر او را داده است.
آسیه بی بی که ٥٣ سال عمر دارد، در سال ٢٠٠٩ پس از یک جدال لفظی با تعداد از زنان مسلمان در محل کارش، به ظن اهانت به دین اسلام و پیامبر اسلام متهم شناخته شد و یک سال پس از آن به اعدام محکوم شد.
هیئت قضایی محکمۀ عالی پاکستان در حکم اش گفته است که "تحمل اساس اسلام است" و اضافه کرده که دین بی عدالتی و ظلم را تقبیح میکند.
اما حزب تندرو 'تحریک لبیک پاکستان' با راه اندازی راهپیمایی های اعتراض آمیز در شهرهای مختلف آن کشور، دستور محکمۀ عالی پاکستان را "تکان دهنده" خوانده و از حکومت خواستار تغییر این حکم شده است.
خبررسانی رویترز به قول از اعجاز اشرفی، سخنگوی تحریک لبیک پاکستان، گفته است که "محمد افضل قادری، سرپرست تحریک لبیک، فتوا داده که تمام آن کسانیکه فیصلۀ رهایی آسیه بی بی را کرده اند، سزاوار مرگ میباشند".
تحریک لبیک پاکستان قبل از این نیز هشدار داده بود که اگر به آسیه بی بی برائت داده شود "عواقب ناگوار برای حکومت و قوۀ قضایه" خواهد داشت.
رهبران عیسوی مذهب پاکستان و گروه های مدافع حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل از دستور محکمۀ عالی پاکستان استقبال کرده و آن را بیانگر بی گناهی آسیه بی بی خوانده اند.
سازمان عفو بین الملل تصمیم این محکمه را "یک فیصلۀ تاریخ" توصیف کرده و گفته است که "عدالت بلاخره برنده شد".
نهاد موسم به 'سنتر فار سکیورتی پالیسی' مستقر در شهر واشنگتن دی سی نیز حکم محکمۀ عالی پاکستان را یک "معجزه" عنوان کرده است.
