اعضای شورای امنیت ملل متحد خواستار لغو قانون جدید طالبان شد

اکثر سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه ششم سپتمبر (۱۶ سنبله) "قانون اخلاقی" اخیر طالبان را که حقوق زنان و دختران در آن کشور را بیشتر تضعیف می کند، به شدت محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند.

در بیانیهٔ مشترک ۱۲عضو از ۱۵ عضو شورا آمده است: "ما ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و ظلم و ستم بر زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم می کنیم."

در بیانیه آمده است: "ما می‌خواهیم تاکید کنیم که چنین اقدامات طالبان تنها تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای تعامل با آنها را تضعیف می‌کند."

یامازاکی کوزویکی، سفیر جاپان در ملل متحد گفت: "علاوه بر احکام موجود، این قانون جدید محدودیت‌های گسترده و بیشتری را در رفتار شخصی تایید و گسترش می‌دهد و به محتسبان اختیارات اجرایی گسترده می‌دهد، ودر نتیجه محدودیت‌های از قبل غیرقابل قبول را برای برخورداری همه افغان‌ها از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شان را عمیق‌تر می‌کند."

او افزود: "روز به روز زنان و دختران افغان فرصت‌ها و امید به آینده خود را از دست می دهند. این غیر قابل قبول است."

نمایندگان اکوادور، فرانسه، گویانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلووانیا، سویس، بریتانیا و ایالات متحده نیز حمایت شان را از اظهارات سفیر جاپان بیان داشتند.

تنها اعضای شورای امنیت که از این بیانیه حمایت نکردند، الجزایر، چین و روسیه بودند.

وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.

طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.

در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."

همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.

دولت طالبان که رسما توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمی‌شود، انتقاد خارجی به رهبری سازمان ملل متحد از این قانون را توهین آمیز خوانده و رد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اعتراض‌ها، از قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دفاع کرده و گفته است که نگرانی‌ها در این خصوص "بی‌اساس" است.

مجاهد گفت که افراد غیرمسلمانان که به این قانون اعتراض میکنند و در مورد آن ابراز نگرانی کردند، باید نخست خود را از قوانین اسلامی باخبر سازند و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارند. وی اضافه کرد که طالبان این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی "گستاخی" می‌پندارند.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیگران این فرمان را محکوم کرده اند که آخرین مورد از مجموعه‌ای است که حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف کرده است.

سفیر جاپان گفت: "امروز، ما بار دیگر از طالبان می‌خواهیم تا به سرعت تمام سیاست‌ها و رفتارهای را که زنان و دختران را از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شان محروم می‌کند، لغو کنند."

او افزود: "طالبان باید با احترام به حقوق زنان و دختران افغان در تحصیل و کار، و همچنین آزادی بیان و حرکت، به صدای زنان و دختران افغان گوش داده و به آنها پاسخ دهند. این پیش نیاز یک افغانستان باثبات، صلح آمیز و مرفه است."

نمایندهٔ جاپان گفت که شورای امنیت متشکل از ۱۵ کشور بارها در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ صحبت کرده و "صدای واحد را در موارد متعدد بلند کرده است."

سال گذشته، شورای حقوق بشر به اتفاق آرا قطعنامه ۲۶۸۱ را تصویب کرد که خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان و دختران در افغانستان است.

دوازده عضو شورای امنیت همچنین از کشورهایی که بر طالبان نفوذ دارند، خواستند تا "برگشت فوری" این سیاست را که ناقض تعهدات افغانستان تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است، ترویج کنند.

آنها همچنین از طالبان خواستند تا به گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان اجازه بازدید از این کشور را بدهد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ ۲۰ اگست (۳۰ اسد) در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه ویله، دلیل ممنوعیت سفرریجارد بنیت را "تبلیغات" وی علیه حکومت طالبان بیان کرد.

نهاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در ۲۸ اگست هشدار داد که قانون جدید "به طور موثر زنان را از زندگی عامه حذف می‌کند و اختیارات اجرایی گسترده‌ای را به پولیس اخلاقی ( محتسبان امر به معروف و نهی از منکر) اعطا می‌کند."

روزمری دی کارلو، مسوول سیاسی سازمان ملل متحد ماه گذشته هشدار داد که این قانون تنها مانع بازگشت افغانستان به عرصه بین المللی می شود.

قرار است شورای امنیت ملل متحد نشستی را به تاریخ ۱۸ سپتمبر (۲۸ سنبله) در مورد وضعیت زنان افغان برگزار کند.