وزارت داخلۀ افغانستان می‌گوید که این نهاد توانسته است جلو ورود بیش از ۳۰۰ تن افراد زیر سن را به صفوف پولیس بگیرد.
جنرال حکمت شاهی رئیس اداره حقوق بشر، امور زنان و حقوق اطفال در این وزارت گفت، به منظور حمایت از حقوق اطفال از اول سال جاری از جلب و جذب ۶۳ طفل زیر سن به صفوف پولیس ملی جلوگیری صورت گرفته است.
او افزود "از برج میزان سال ۹۴ الی اکنون از تعداد ۳۸۲ تن اطفال زیر سن که به پولیس ملی مراجعه کرده و واجد شرایط نبودند، جلوگیری صورت گرفته است".
دولت افغانستان در آخر جنوری سال ۲۰۱۱ میلادی توافقنامه‌ای را با سازمان ملل متحد امضا کرد که براساس آن، حکومت افغانستان مکلف است تا جلو استخدام کودکان و نوجوانانی را که به سن قانونی (۱۸ سال) نرسیده باشند، به صفوف نیروهای امنیتی بگیرد.
حالا در طول شش سال، حکومت افغانستان تلاش کرده است که این توافقنامه را عملی سازد.
از سوی دیگر، به تازگی هیأت بررسی موجودیت جوانان زیر سن ۱۸ سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، گزارش ابتدایی خود را با رئیس جمهور غنی در میان گذاشته است.
محمدیونس هوتک مشاور ریاست جمهوری و رئیس این هیات گفته است، در تمام ولایات افغانستان موجودیت جوانان زیر سن ۱۸ سال را در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بررسی کرده اند.
بر اساس خبرنامۀ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، بررسی‌های این هیأت نشان داده است که هیچ نوجوان و کودک زیر سن، در قطعات نظامیان افغان استخدام نشده اند.
اما آقای هوتک تأیید کرده است که شماری از افراد مسلح غیرمسؤول، جوانان کم سن را با خود دارند.
قرار است این هیأت مرکز تعلیمی پولیس و حوزههای امنیتی شهر کابل را نیز تحت بررسی قرار دهد تا موجودیت جوانان کم سن در این حوزه‌ها و مرکز تعلیمی پولیس، مشخص گردد.
این در حالی است که براساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان، از مجموعه ۳۶۵ مورد تخطی از کنوانسیون حقوق طفل، ۲۱ مورد آن، استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی افغان بوده است.
عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در کابل به توجه به استخدام کودکان به قطعات نظامی گفت "ما در سطح بین‌المللی پروتوکول الحاقی خاص در مورد منع به کارگیری اطفال در قطعات نظامی داریم و در سطح ملی قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی داریم. تمام این اسناد ملی و بین‌المللی ناظر بر حقوق اطفال، استخدام و به کارگیری اطفال را در قطعات نظامی ممنون قرار داده، در سطح ملی این عمل جرم‌انگاری شده و حتی عمل مجرمانه تلقی می‌شود".
آقای فرزام، به صدای امریکا گفت، این نهاد در ولایت کابل هیچ موردی را ثبت نکرده است که نشان‌دهندۀ حضور افراد زیر سن در صفوف پولیس باشد؛ اما استفاده از اطفال و افراد زیر سن قانونی از سوی گروه‌های نظامی مخالف دولت و گروپ‌های مسلح غیرمسؤول را رد نکرد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان پیش از این برنامه‌های آموزشی را در مورد ممنوعیت حضور اطفال در صفوف جنگ برای نیروهای امنیتی افغانستان در زون‌های مختلف برگزار کرده است.
این کمیسیون به تازگی نیز بخشی را زیر نام «امبودِس من» ایجاد کرده که به صورت مداوم از مراکز نیروهای امنیتی افغان نظارت می‌کند و بخشی از نظارت جدی آن، منع حضور اطفال در صفوف این نیروها است.