شماری از فرماندهان پیشین جهادی مربوط به حزب جمعیت اسلامی در ولایت بلخ مدعی اند که نیروهای امنیتی بگونه‌ٔ غیر قانونی منازل آنان را تلاشی و بازرسی کرده‌اند.
اما مقام‌های در این ولایت می‌گویند که این اقدام بر اساس هدایت ریاست جمهوری، امر وزارت داخله و حکم محکمه صورت گرفته که در برخی از منازل سلاح غیرقانونی و موادمخدر وجود داشت.
قوماندان امنیهٔ بلخ گفت که در این جریان، چند نفری که به اتهام قتل تحت پیگرد قرار داشتند و فراری بودند نیز باز داشت شده اند.
رییس عبدالخالق، عضو شورای ملی افغانستان مدعی است که چهارشنبه شب هفته‌ٔ گذشته، شماری از خانههای "مردم و فرماندهان جهادی" در یک اقدام "فراقانونی" توسط نیروهای امنیتی تلاشی شده است.
او گفت: "این گونه نمی‌شود که یک سو طالب آن‌ها را بکشند و جانب دیگر شب خانه‌هایشان تلاشی شود."
آقای خالق افزود که تا اکنون ۴۰ تن از اعضای حزب جمعیت اسلامی در بلخ کشته شده اند و باید امنیت شان تامین شود.
عبدالروف امیری یکی از کارمندان حکومتی در بلخ می‌گوید که خانه‌‌ٔ یکی از بسته‌گانش توسط نیروهای امنیتی بازرسی شده و چند میل سلاح که اسناد قانونی داشت را نیز با خود بردند.
او گفت: "در اطراف شهر مزار شریف مخالفین زیاد است و کسانی که سلاح قانونی دارند افرادی اند که در جهاد و مقاومت سهم داشتند."
اما سید معراج الدین سادات، قوماندان امنیه بلخ می‌گوید که تلاشی خانههای افراد و فرماندهان جهادی براساس دستور مقام‌های مرکز صورت گرفته که در جریان آن دست‌کم ۴۵ میل سلاح غیرقانونی به دست آمده است.
آقای سادات گفت: "ما اسناد داشتیم، مدارک موجود بود، قرار گرفتاری موجود بود. مطابق هدایت رییس صاحب جمهور، وزیر صاحب امور داخله و اذن محکمه ما اجراات کردیم."
او افزود که بر علاوه سلاح، چند عراده واسطهٔ فاقد اسناد نیز ضبط شده است.
این اقدام پس آز آن در ولایت بلخ صورت می‌گیرد که اخیراً باشندگان این ولایت از افزایش جرم‌های جنایی و استفاده از وسایط فاقد اسناد شکایت داشتند.