مقام‌های اداره محلی بامیان می‌گویند که نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت از استقلال کاری سو استفاده کرده و هیچ پاسخگویی به حکومت محلی ندارد.
به گفته این مقام‌ها در بامیان، محاکم با استفاده از بن‌بست‌های قانونی، مردم آزاری کرده و به دوسیه‌های طرف‌های دعوا رسیدگی قانونی نمی‌کند.
محمد طاهر زهیر، والی بامیان روز یک‌شنبه چهارم اگست (۱۳ اسد) گفت که قاضی‌ها در این ولایت، ۲۰ روز قبل از عید اضحی، بامیان را ترک کرده و ۲۰ روز بعد به کار حاضر می‌شوند.
آقای زهیر افزود: "روزها مردم آزاری، دوسیه‌ها را خاک می‌خورد. عید قربان پیش رو است، از حالا قاضی‌ها بامیان را ترک می‌کنند و ۲۰ روز پس از عید برمی گردند وقتی ما چیزی بگویم، می‌گویند مداخله کردید".
آقای زهیر آزمون‌های موجود در زمینۀ حکومت‌داری را بن‌بست‌های قانونی عنوان کرده می‌گوید که نهادهای مسوول باید قوانین که نهادهای حکومتی را مستقل شناخته است، اصلاح کند.
اما قضاوتمند، غوث‌الدین طاهری، رییس محکمۀ استیناف بامیان با رد این ادعا ها گفت: "قضایایی که استقلالیت ما را خدشه دار بسازد با ادارۀ محلی شریک نساختیم اما در سایر کارها همیشه همکار استیم".
این درحالی است که فعالان مدنی و خبرنگاران در بامیان همواره از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص محکمۀ استیناف این ولایت به خاطر پاسخگونبودن به رسانه‌ها شکایت کرده اند.
نهادهای مدنی در بامیان می‌گویند که موضوع استقلالیت کاری نهادهای عدلی و قضایی به خصوص محاکم در بامیان زمینه را برای قانون‌شکنی فراهم ساخته است.
اسماعیل ذکی، رییس دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی در زون مرکزی افغانستان به صدای امریکا گفت که ناهماهنگی میان نهادهای مسوول حکومتی در بامیان سبب شده است که دوسیه‌های قضایی ماه‌‌ها با تاخیر تحت بررسی قرار گیرند.
نهادهای مدنی بامیان از حکومت می‌خواهند که برای رسیدگی به مشکلات مردم و طرف‌های دعوا، باید نهادهای عدلی و قضایی در کشور پاسخگو باشند.
