مهاجرت قانونی به بریتانیا دشوارتر می‌شود

حکومت بریتانیا روز دوشنبه چهارم دسمبر (۱۳ قوس) طرح‌هایی را اعلام کرد که مهاجرت قانونی را به آن کشور دشوارتر می‌کند.

میزان بلند مهاجرت قانونی به بریتانیا در یک دههٔ گذشته یکی از مباحث داغ سیاسی در آن کشور بوده و یکی از عوامل عمدهٔ خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا بود.

ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا وعده سپرده است که تدابیر بیشتری را در زمینهٔ کنترول مهاجرت‌ها به آن کشور روی دست می‌گیرد.

اما تشبثات و اتحادیه‌های تجاری بریتانیا ضمن انتقاد از این تدابیر و ناموثر بودن آن استدلال کرده اند که سکتور خصوصی در کل و سکتور خدمات صحی دولتی بریتانیا با چالش کمبود نیروی کار مواجه اند.

بر اساس آماری که ماه گذشته نشر شد،‌ در سال ۲۰۲۲ میزان مهاجرت به بریتانیا به گونهٔ بی‌پیشینه به ۷۴۵ هزار نفر رسید. برخلاف گذشته که اکثر مهاجرین تازه وارد به بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند، اکنون ببیشتر آنان از هند، نایجریا و چین می‌آیند.

جیمز کلیورلی، وزیر داخلهٔ بریتانیا گفته است که تدابیر جدید میزان مهاجرت به آن کشور را به ۳۰۰ هزار نفر در سال کاهش داده می‌تواند.

او گفت که حکومت حد اقل درآمد کارگران ماهر خارجی را به ۳۸۷۰۰ پوند (۴۹هزار دالر امریکایی) در سال بلند خواهد برد. در حال حاضر حد اقل دستمزد سالانهٔ این کارگران ۲۶۲۰۰ پوند است. با اینحال،‌ کارمندان صحی و اجتماعی از این امر مستثنا اند.

اقدام دیگر حکومت بریتانیا برای کاهش مهاجرت این است که از این پس، کارمندان صحی خارجی نمی‌توانند اعضای خانوادهٔ شان را با خود به بریتانیا بیاورند و نیز حد اقل درآمد برای دریافت ویزای خانوادگی افزایش می‌یابد.

طرح‌های جدید حکومت بریتانیا، سبب مناقشهٔ جدید مالکان تشبثات خواهد شد که در سال‌های اخیر با کمبود نیروی کار مواجه اند.

کلیورلی گفت که فهرست مشاغلی که با کمبود نیروی کار مواجه است، بازبینی می‌شود. او گفت: "ما مهاجرت‌هایی را متوقف خواهیم کرد که دستمزد کارگران بریتانیایی را کاهش می‌دهد."

با اینحال، برخی مطالعات نشان داده است که کارگران ماهر خارجی تاثیر اندکی بر مشاغل و میزان دستمزد در بریتانیا داشته است. هنوز هم شمار زیاد کارفرمایان بریتانیایی ماه‌ها برای پرکردن بست‌های خالی شان منتظر می‌مانند.

کیت نیکولس، مدیر عامل یک نهاد تجارتی بریتانیا می‌گوید که تغییرات جدید حکومت، زمینهٔ استخدام استعدادها را در تمام بدنهٔ‌ اقتصادی تنگ‌تر و کمبود نیروی کار را چالش‌برانگیزتر خواهد کرد.

اتحادیه‌های تجارتی نیز از طرح‌های جدید حکومت بریتانیا ابراز نگرانی کرده اند.

کریستینا مک‌انی، رییس اتحادیه کارمندان سکتور صحی بریتانیا این اقدام را برای خدمات صحی "فاجعهٔ کامل" توصیف کرده است. او گفت: "اکنون مهاجرین به جای اینکه بدون خانواده‌های شان در بریتانیا به سر ببرند، به سمت کشورهایی رو می‌آورند که از آنان پذیرایی بیشتر می‌کند."