در حالی که آمار جان باختگان دو زلزله قدرتمند ششم فبروری به بیش از ۴۷ هزار نفر رسیده، ارزیابی‌های جدید از هزینه‌های گستردهٔ برای بازسای مناطق آسیب دیده حکایت می‌کنند.
کنفدراسیون شرکت‌ها و تشبثات ترکیه در گزارش اولیه خود که چهار روز پس از زلزله به نشر رسید، هزینه بازسازی را بیش از ۸۰ میلیارد دالر تخمین کرده است.
اما مورگان ستنلی، بانک سرمایه‌گذاری ایالات متحده هزینه بازسازی منازل را به تنهایی حدود ۳۸ میلیارد دالر اعلام کرده در حالی که شرکت خدمات مالی چند ملیتی جی‌پی‌مورگان هزینه بازسازی خانه‌ها و زیربناها را حدود ۲۵ میلیارد دالر تخمین کرده است.
این آمار خسارات اقتصادی به مشاغل در مناطق زلزله‌زده را که حدود ۱۳.۵ میلیون نفر در آن زندگی و کار می‌کردند و تقریباً ۱۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی ترکیه را تشکیل می‌دادند، محاسبه نکرده است.
تاخیر در رشد اقتصاد
آسیب زلزلهٔ سال ۱۹۹۹ که شهر ازمیت، مرکز صنعتی ترکیه را لرزاند، جاییکه بیش از ۳۰ در صد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد، رشد اقتصادی ترکیه را ۳.۳ در صد کاهش داد.
اما اقتصاددانان بانک جهانی به صدای امریکا گفتند که خیلی زود است که میزان اضرار اقتصادی این زلزله را پیش‌بینی کرد. به گفتهٔ آنها چندین عامل کلیدی باید در نظر گرفته شود.
پیش از زلزله، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ترکیه در سال جاری سه درصد رشد خواهد کرد. اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند که این این زلزله می‌تواند کم از کم یک سوم این پیش‌بینی را کاهش دهد.
تیموتی اش، تحلیلگر ترکیه از نهاد مالی (BlueBay Asset Management) به صدای امریکا گفت که تأثیرات مستقیم اقتصادی احتمالاً در مقایسه با زلزله سال ۱۹۹۹ کمتر باشد، زیرا این بار زلزله‌ها بیشتر مناطق کشاورزی و روستایی را تحت تاثیر قرار دادند.
او می‌گوید که پس از اینکه عواقب فوری فاجعه برطرف شود، با شروع بازسازی ترکیه شاهد افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.
اقتصاددانان بانک جهانی نیز می‌گویند که معمولاً بازسازی توسط بخش خصوصی و دولتی پس از یک فاجعه بزرگ به عنوان سرمایه گذاری در اقتصاد ثبت می‌شود. بنابراین، تلاش بازسازی ممکن است تاثیرات ناگوار زلزله بر اقتصاد را محدود کند.
مشکلاتی که ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد
در حالی که تحلیل‌های اولیه توسط نهادهای مالی، از جمله مورگان استنلی، نشان می‌دهد که تامین مالی زیان اقتصادی قابل کنترول به نظر می‌رسد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مشکلات در سیاست اقتصادی ترکیه می‌تواند کار را دشوارتر کند.
ترکیه پیش از این با تورم سالانه بیش از ۶۰ درصد و کاهش سرسام آور ارزش پول خود با چالش هایی روبرو بود.
همبرتو لوپز، مدیر ساحوی بانک جهانی برای ترکیه به صدای امریکا گفت: "در حالی که تخمین می‌شود که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۲ به سرعت رشد کرده باشد ... اما تورم به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسید، ارزش لیره کاهش یافت و کسر حساب جاری افزایش یافت."
سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد در پوهتنون کوچ استانبول به صدای امریکا گفت که اگر ترکیه در وضعیت بهتر اقتصادی قرار می‌داشت و از آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی ناشی از پالیسی‌های اقتصادی حکومت رنج نمی‌برد، موقعیت بهتری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از زلزله می‌داشت.
او به صدای امریکا گفت: "اگر ما با چنین سطح بالای از تورم و سیاست پولی محدود مواجه نمی‌بودیم، در موقعیت بهتری می‌بودیم تا حمایت گسترده‌تری ارایه کنیم و راحت‌تر این موضوع را مدیریت کنیم."
نگرانی‌ها از بی‌ثباتی سیاسی
به گفته تحلیلگران، نگرانی بزرگ‌تر برای اقتصاد، بی‌ثباتی سیاسی است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه ماه گذشته اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قرار است به تاریخ ۱۴ ماه می برگزار شود. اما اخیراً بولنت ارینچ، بنیانگذار حزب حاکم عدالت و توسعه و رییس پیشین پارلمان ترکیه بحثی را در مورد به تعویق افتادن انتخابات به دلیل زلزلهٔ اخیر در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد که با مخالفت قاطعانه احزاب مخالف مواجه شد.
سرمایه گذاران بین المللی وضعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه را زیر نظر دارند. بیشتر خارجی‌ها به دلیل سیاست های اقتصادی غیرمتعارف دولت از بازارهای محلی خارج شده اند و منتظر نتایج انتخابات ۱۴ می اند.
این در حالی است که مردم در مناطق زلزله‌زده از واکنش کند و عدم هماهنگی حکومت در رسانیدن کمک به زلزله‌زده‌گان انتقاد می‌کنند.
