چین روز شنبه ۲۷ مارچ (هفتم حمل) اعلام کرد که دو مقام امریکایی و یک عضو پارلمان کانادا را شامل فهرست تحریمات خود کرده است.
این اقدام در پی تصمیم مشابهی از سوی امریکا و کانادا صورت می‌گیرد که در اعتراض به برخورد چین با اقلیت‌های مسلمان اویغور، مقامات دولتی چین را تحریم کرده بودند.
اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز تحریماتی را در این زمینه علیه چین وضع کرده اند.
وزارت خارجه چین در توضیح تازه‌ترین تحریمات خود گفته است: "دولت چین کاملا مصمم است تا از حاکمیت ملی و منافع امنیتی و توسعه‌ای خود پاسداری کند. همچنین از جناح‌های مرتبط می‌خواهد تا با درک وضعیت، در صدد جبران اشتباهات خود برآیند. "
افرادی که از سوی چین تحریم شده اند، اجازهٔ سفر به چین را ندارند و شهروندان چین و نهادهای این کشور نیز نمی‌توانند با آن‌ها ارتباطی داشته باشند.
فعالان حقوق بشر و سازمان ملل متحد، چین را به بدرفتاری در برابر مسلمانان در این کشور متهم کرده و گفته اند که حدود یک میلیون مسلمان اویغور را در بازداشتگاههای کار اجباری در شین ژیانگ نگهداشته است.
وزارت خارجه چین هفتهٔ گذشته نهادها و مقامات بریتانیایی را به دلیل "دروغ‌گویی و دروغ‌پراکنی" نیز تحریم کرده بود.
حکومت چین در چهار سال گذشته کم و بیش یک میلیون مسلمان اویغور را در بازداشتگاههای کار اجباری در شین‌ژیانگ قید کرده و با بدرفتاری تمام و شکنجه آنان را مجبور به تغییر اندیشه، ترک مذهب و زبان شان می‌کند.
مقامات دولت چین اما این اتهامات را همواره تکذیب کرده و این بازداشتگاه ها را "مراکز آموزش حرفه‌ای" خوانده اند که به گفتۀ آنان هدف آن مقابله با افراط‌گرایی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه است.
