درگیریِ که دیشب میان پولیس و معترضانی - که مانع برچیدن خیمۀ شان در چهارراهی زنبق کابل شدند – به وقوع پیوست، تعدادی کشته و زخمی به جا گذاشت.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان روز سه شنبه که در مراسم روز جهانی پناهنده در کابل صحبت می‌کرد، حادثۀ شب گذشته را تکان‌دهنده توصیف کرد و گفت که تحقیقات پولیس در مورد چگونگی وقوع آن هنوز پایان نیافته است.
او افزود "یکی از هموطنان ما به شهادت رسیده و شش نفر دیگر مجروح استند، نتایج تحقیقات جنایی و طب عدلی هنوز نیامده؛ اما یک نقطۀ که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست، (این است) که اگر در جایی اشتباهی صورت گرفته، باید اعلان شود. اگر در جایی غفلت بوده باید اعلان شود و اگر در جایی قصد بوده باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد".
رئیس اجرائیه افغانستان از نهادهای امنیتی به صورت جدی خواست که در عملکردشان با شهروندان افغان، قانون، خویشتن‌داری و حوصله‌مندی را مراعات کنند.
او تأکید کرد، وقتی که وقایع صورت می‌گیرد، باید به خاطر اعتماد شهروندان تمام جزئیات آن با مردم شریک ساخته شود.
هارون معترف، یکی از سران معترض به صدای امریکا گفت که حوالی ساعت ۱۱:۳۰ دیشب، معترضان که در خیمۀ تحصن به سر می‌بردند، به یکبارگی با حمله‌ای نظامی "وحشیانه" و با "سازوبرگ بزرگ حکومتی" مواجه شدند.
آقای معترف گفت که نیروهای امنیتی با پیشروی از چهار جهت به سوی معترضان، به برداشتن خیمۀ تحصن اقدام کردند و افزود "زمانی که با مخالفت مدنی اعضای رستاخیز مسؤولین امنیتی مواجه شد، درگیری کردند و تعدادی را مورد لت‌وکوب قرار دادند. تیراندازی صورت گرفت، یک نفر را به گلوله بستند، شهید کردند و یک نفر دیگر را هم زیر تایر تانک هاموی لِه کردند و ۲۷ تن هم زخم برداشته اند".
به گفتۀ وی، شماری از زخمیان جراحات شدید دارند.
پولیس کابل و وزارت داخله با وصف تماس‌های مکرر در این زمینه، حاضر به پاسخگویی نشدند.
معترضان در حال حاضر رایزنی می‌کنند که در مقابل این حرکت حکومت چه تصمیمی را اتخاذ کنند؟
واکنش کمیسیون حقوق بشر
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به برخورد نیروهای امنیتی با معترضان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قانون اساسی افغانستان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تظاهرات و اجتماعات صلح‌آمیز و قانونی را به عنوان یک حق مسلم و اساسی شهروندان به رسمیت شناخته و دولت را "مکلف به رعایت و حمایت از این حق" و "تأمین امنیت اجتماعات و اشتراک کنندگان آن" کرده است.
این کمسیون تأکید کرده است که از ادامه خشونت نیروهای امنیتی در برابر تحصن‌کنندگان، نگران می‌باشد.
اعلامیه افزوده است "حمله شب هنگام توأم با خشونت بر تحصن‌کنندگان یک عمل خشونت‌بار، غیرقانونی و برخلاف ارزش‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان کشور بوده که باعث ایجاد بیشتر فضای رعب و ترس در یک جامعه دموکراتیک می‌شود. همزمانی این حادثه بعد از جلسه رئیس جمهور با فعالین مدنی، اراده واقعی دولت را به احترام ارزش‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به آزامایش جدی مواجه می‌سازد".
کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت به صورت جدی خواسته است که تعهدات ملی و بین‌‌المللی‌اش را در راستای احترام، حمایت و رعایت ارزش‌های حقوق بشر برای تأمین محیط مصؤون عملی سازد و "عاملین" حادثه دیشب و حوادث مشابه را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار دهد.
این کمیسیون از تحصن‌کنندگان نیز تقاضا کرده است که با "خویشتن‌داری" و به دور از هرنوع "خشونت"، روی مطالبات و خواسته‌های شان با مقام‌های مربوط از طریق گفتگو و تفاهم به نتیجه برسند.