سازمان وکلای بدون مرز با ابراز نگرانی از وضعیت وکلای مدافع افغانستان میگوید که نگرانی آنان بیشتر در خصوص استقلالیت مسلک وکالت و قضات افغانستان است که آیا میتوانند بدون مداخله حکومت کار کنند یا خیر.
چندی پیش سرپرست وزارت عدلیۀ طالبان، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با وزارت عدلیه مدغم کرد و از تمام وکلای مدافع خواست تا جواز وکالت از وزارت عدلیه اخذ کنند.
روبین تیلر، رییس سازمان وکلای بدون مرز با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و شغلی وکلای مدافع افغانستان میگوید که نظارت بر صدور مجوز وکلا در تمام کشورها معمول است اما بر مستقل ماندن وکلای مدافع افغانستان ابراز تردید میکند.
خانم تیلر افزود: "نگرانی ما این است که تعهد به استقلال حرفۀ وکالت و به ویژه در میان قضات، حقوق دانان، سارنوالان و وکلای مدافع وجود داشته باشد، آنان قادر به انجام این امر استند یا خیر، کار آنان بدون دخالت یا دستور حکومت صورت می گیرد یا نه. روشن نیست که هدف از صدور جواز و اخذ امتحان از وکلا به چه معناست."
در واکنش به ادغام انجمن وکلای مدافع افغانستان به وزارت عدلیه طالبان، در این هفته برخی از اعضای این انجمن خواستند با برگزاری یک کنفرانس خبری، از موقف انجمن منحیث یک نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی دفاع کرده و بر عدم مداخله در امور داخلی انجمن از جانب حکومت طالبان تاکید ورزند.
اما اعضای این انجمن میگویند که طالبان مانع برگزاری این نشست خبری شدند. برخی از اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان به صدای امریکا گفتند که ممانعت طالبان از برگزاری تجمع خبری انجمن مستقل وکلای مدافع، مخالف حق آزادی مدنی بوده است.
یک عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان که بنابر ملحوظات امنیتی نخواست نامش در گزارش گنجانیده شود به صدای امریکا گفت که نمیداند چرا یک حرکت مدنی و حقوقی از طرف مسوولین امور سرکوب می شود و این حق برایشان داده نمی شود.
این وکیل مدافع رفتار نیروهای طالبان را با همکارانش در هوتلی که قرار بود کنفرانس خبری برگزار شود "خلاف اصول، خلاف دساتیر شریعت اسلامی" خوانده گفت که این عملکرد خلاف تعهد طالبان بود. اوگفت: "تیلفونهای خانمها و آقایان را افراد طالبان عملا تفتیش کردند و حتا به هوتل اجازه ندادند تا چراغها را روشن کنند."
یک عضو دیگر انجمن وکلای مدافع افغانستان میگوید که طالبان دلیل عدم اجازه برگزاری نشست خبری را "تهدیدهای شدید امنیتی و احتمال حملۀ گروه داعش" عنوان کردند.
اما وزارت عدلیۀ طالبان میگوید که در خصوص برگزاری این نشست خبری با وزارتهای عدلیه و داخله هماهنگی نشده بود.
مفتی محمد بشار، سخنگوی وزارت عدلیۀ طالبان به صدای امریکا گفت: "انجمن وکلای مدافع اکنون مستقل نیست، بلکه مربوط وزارت عدلیه است و این فیصله را کابینه امارت اسلامی کرده است؛ لذا از آدرس مستقل نباید همچو گردهمایی را برگزار میکردند و این یک عمل غیرقانونی بود. از طرف دیگر باید وزارت داخله را در جریان میگذاشتند تا امنیت آنان را میگرفت."
آقای بشار میافزاید که وزارت عدلیه در جلوگیری از برگزاری این نشست دخیل نبود و ممکن وزارت داخله بنا بر ملحوظات امنیتی مانع برگزاری نشست شده باشد.
اما وکلای مدافع میگویند که تدویر کنفرانس مطبوعاتی، آنهم در فضای سربسته، اصولا به اجازه نامه نیاز ندارد و از قبل کمیتۀ مطبوعاتی انجمن وکلای مدافع رسما اعلامیه را نشر کرده بود.
خانم تیلر ضمن تاکید بر ضرورت بدون مداخلۀ حکومت گفت که اگر محدودیتها برای دسترسی مردم به وکالت حرفهای وجود داشته باشد، نمایندگی از متهمان تضعیف شده و مشکلاتی در نظام عدلی و قضایی برای دسترسی به عدالت ایجاد میشود.
وکلای بدون مرز، یک سازمان غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی جهانی است که با داشتن شبکۀ ده هزار نفری، در راستای رشد حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و مبارزه با جرم و جنایت فعالیت میکند.