بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، کشمکشهای اخیر سیاسی در این کشور سبب شده است که نرخ دالر در برابر پول افغانی، به صورت بیسابقه افزایش یابد.
خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان روز دوشنبه در نشست خبریی در کابل گفت، تشنجهای سیاسی، نوسانات اسعار خارجی در کشورهای همسایه و مصرف بودجه حکومت در پایان سال مالی، از عوامل عمدۀ کاهش نرخ افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دالر میباشد.
او گفت "تشنج سیاسی که در دو ماه اخیر پیدا شد در افغانستان، مسؤول مستقیم بلندرفتن نرخ اسعار است. مستقیماً مسؤولیت دارد. بناءً این تشنج باعث ایجاد پرابلم برای تودههای میلیونی افغانستان است، اگر نرخها بلند میرود، اگر نرخ اسعار بلند میرود، این خودش نمایندگی از حالت بد اقتصادی میکند".
این در حالی است که افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی، سبب نگرانی شهروندان افغان شده است. بر اساس آمار سرای شهزاده کابل، روز دوشنبه یک دالر امریکایی، به ۷۰ افغانی و ۲۵ پول معامله میشود.
قاضی میرافغان، رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت، در یک ماه اخیر ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر، روز به روز کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه صرافان افغانستان، دلیل کاهش ارزش افغانی را در برابر اسعار خارجی چنین بیان کرد "علت آن این است که د افغانستان بانک پول افغانی زیاد توزیع کرده است، سال مالی که گذشت، وزارت مالیه و د افغانستان بانک دالر کم عرضه کردند. یک علت آن همین است، علت دیگر آن، کاهش نرخ پول کشورهای همسایه در برابر اسعار معتبر است".
بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان، در جریان سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی چهار درصد کاهش یافت؛ اما روپیۀ پاکستانی ۶ درصد، ریال ایرانی ۱۲ درصد، روپیه هندی ۴ درصد و لیره ترکی ۹ درصد در برابر اسعار خارجی کاهش یافته اند.
خلیل صدیق، رئیس این بانک تأکید کرد که افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، از لحاظ سطح انفلاسیون و تنزیل ارزش پولهای ملی، در سطح پایینتر قرار دارد.
او گفت که بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی، به هدف تعیینشدۀ ذخایر اسعاری که افزایش صد میلیون دالر پیشبینی شده بود، رسید و تا پایان سال مالی گذشته ۵۰۰ میلیون دالر ذخیره کرد.
آمار این بانک نشان میدهد که ذخایر اسعار ناخالص افغانستان به هشت میلیارد دالر میرسد؛ همچنان بانک مرکزی افغانستان تورم پولی در این کشور را تا ماه قوس، ۳.۰۸ درصد اعلام کردِ در حالی که در پاکستان ۴.۶ و در ایران ۹.۶ درصد بوده است.