محکمۀ استیناف ولایت کندهار روز شنبه در یک جلسۀ علنی چهار منسوب پولیس پوسته امنیتی سربند ولسوالی شاه ولی کوت را به اتهام کشتن سه نفری که برای میله به آن ساحه رفته بودند، محکوم کرد.
څارنوال موظف اسناد و شواهدی را به محکمه ارایه کرد که نشان می داد مظنونین پولیس نخست این سه تن را ربوده و سپس از خانواده های شان طلب پول کرده بودند.
قاضی محمد حلیم مسلم، رئیس محکمه استیناف کندهار با در نظر داشت اسناد و شواهد و بر اساس مادۀ ۱۵۷ قانون جزا این چهار فرد پولیس -محمد جان، عبدالوهاب، اختر محمد و باز محمد- را در قضیۀ آدم ربایی که به قتل انجامید، به "اشد مجازات اعدام" محکوم کرد.
متهمین بر بی گناهی شان اصرار می کردند، اما خانواده های مقتولین ادعا داشتند که این منسوبین پولیس به آنان گفته بودند که اعضای خانوادۀ شان را طالبان دستگیر کرده است و آنان می توانند در بدل ۱۰۰ هزار افغانی هر سه تن را از قید طالبان رها سازند.
خانواده های مقتولین می گویند که این پول را برای چهار منسوب یاد شدۀ پولیس فراهم کردند، اما پس از پرداخت پول اجساد هر سه تن به خانواده های شان تحویل داده شد.
چندی پیش نیز جلسۀ محاکمۀ این چهار تن برگزار شده بود، اما بنا بر کمبود اسناد، شواهد و مدارک اثباتیۀ جرم به تعویق افتاد.
څارنوال موظف اسناد و شواهدی را به محکمه ارایه کرد که نشان می داد مظنونین پولیس نخست این سه تن را ربوده و سپس از خانواده های شان طلب پول کرده بودند.
قاضی محمد حلیم مسلم، رئیس محکمه استیناف کندهار با در نظر داشت اسناد و شواهد و بر اساس مادۀ ۱۵۷ قانون جزا این چهار فرد پولیس -محمد جان، عبدالوهاب، اختر محمد و باز محمد- را در قضیۀ آدم ربایی که به قتل انجامید، به "اشد مجازات اعدام" محکوم کرد.
متهمین بر بی گناهی شان اصرار می کردند، اما خانواده های مقتولین ادعا داشتند که این منسوبین پولیس به آنان گفته بودند که اعضای خانوادۀ شان را طالبان دستگیر کرده است و آنان می توانند در بدل ۱۰۰ هزار افغانی هر سه تن را از قید طالبان رها سازند.
خانواده های مقتولین می گویند که این پول را برای چهار منسوب یاد شدۀ پولیس فراهم کردند، اما پس از پرداخت پول اجساد هر سه تن به خانواده های شان تحویل داده شد.
چندی پیش نیز جلسۀ محاکمۀ این چهار تن برگزار شده بود، اما بنا بر کمبود اسناد، شواهد و مدارک اثباتیۀ جرم به تعویق افتاد.