سازمان جهانی دیده‌بان حقوق بشر گفته است که ملیشه‌های زیر فرمان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، افراد ملکی را در شماری از روستاهای ولایت فاریاب به اتهام حمایت از طالبان شکنجه داده و حتا کشته اند.
دیده‌بان حقوق بشر که کشتار و سایر بدرفتاری‌های ملیشه‌های جنبش را بر ضد پشتون‌های این روستاها پس از شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ مستندسازی کرده است، از حکومت افغانستان خواسته است که ملیشه‌های جنبش باید به خاطر این جنایات به عدالت کشانده شوند.
جنگجویان وفادار به عبدالرشید دوستم با حمایت اردوی ملی افغانستان از شش ماه به اینسو در ولایت‌های فاریاب و جوزجان برضد طالبان و سایر مخالفان مسلح حکومت می‌جنگند.
اما، حزب جنبش این گزارش را به شدت رد و دیده‌بان حقوق بشر را به نشر معلومات مغرضانه و به دور از حقیقت متهم کرده است.
بشیراحمد تینج یکی از سخنگویان این حزب به صدای امریکا می‌گوید، در عملیات‌های ولایت فاریاب، تمام نیروهای دولتی شامل بوده اند و این حزب به عنوان یک حرکت سیاسی، هیچ فرد مسلحی ندارد.
آقای تینج نسبت‌دادن نیروهای امنیتی را به یک حزب مغرضانه خواند هدف آن را تضعیف روحیۀ نیروهای امنیتی افغان عنوان کرد.
اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که در این عملیات‌ها شبه‌نظامیان وابسته به حزب جنبش نیز در کنار نیروهای دولتی بوده اند که بر اساس گزارش یوناما در اواخر ماه جون در کشته‌شدن سیزده فرد ملکی و زخمی‌شدن سی‌ودو تن دیگر دست داشته اند.
در گزارش به نقل از پترشیا گاسمن پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر در افغانستان نقل شده است که "کشتارهای اخیر در ولایت فاریاب، تازه‌ترین موارد قصاوت‌گری‌های دیرینۀ نیروهای وابسته به دوستم است".
گاسمن افزوده، واقعیت این است که این شبه‌نظامیان و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که سبب تضعیف امنیت شمال شده، هیچگاهی پاسخگو نبوده اند.
دیدبان حقوق بشر در ادامۀ گزارشش می‌افزاید که پس از تخلیه‌شدن ساحه از سوی طالبان، شبه‌نظامیان جنبش در چهار قریه وارد شده و پنج تن از باشندگان محل را به اتهام حمایت از طالبان کشته و دوازده تن دیگر را زخمی ساخته اند.
گاسمن تأکید کرده است"شبه‌نظامیانی چون جنبش، باید قبلاً منحل می‌گردید؛ ولی به دلیل حمایت‌های قوی و معافیت، به جنایات شان ادامه می‌دهند".
این محقق ارشد دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور غنی خواسته است که وعده‌های خود را مبنی بر خلع سلاح افراد مسلح غیر مسؤول عملی کند و اطمینان بدهد که هیچ نقشی در بین نظامیان افغان ندارند.
دیده‌بان حقوق بشر در بخشی از این گزارش بیانات و چشم دید‌های برخی افراد ملکی اعم از زن و مرد را شامل ساخته است که عملیات اخیر در مناطق شان راه اندازش شده است.
اما آقای تینج، تهدید مردم ملکی از سوی طالبان را در این قضیه ناممکن نمی‌داند و می‌گوید که در گذشته نیز طالبان مردم را وادار کرده بودند که بر علیه عملیات‌های نظامی در مناطق شان شکایت کنند.
این در حالی است که یوناما هفتۀ گذشته گزارش تلفات غیرنظامیان افغان را نشر کرد که در آن نیروهای طرفدار دولت افغانستان مسوول ۲۳ درصد تلفات خوانده شده بود.
