با آنکه اجندای سفر رئیس جمهور افغانستان به جمهوری خلق چین نهایی شده است اما ترتیبات انتقال مؤقت قدرت به سرپرست حکومت وحدت ملی هنوز واضح نیست.
هفته آینده محمد اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان در سفر سه روزه به چین خواهد رفت واضافه بر ملاقات با همتای چینی اش در پوهنتون شینهوای شهر بیجینگ سخنرانی خواهد کرد.
بر اساس ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان، در غیابت رئیس جمهور سرپرستی حکومت به معاون اول وی می رسد.
با این ترتیب سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در مدت سفر رئیس جمهور احمدزی جایگاه قدرتمندترین فرد در دولت افغانستان را احراز خواهد کرد.
نصرالله ستانکزی، استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت که با وجود صلاحیت های گسترده ای که بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی به رئیس اجرایی حکومت تفویض شده است، داکتر عبدالله از نظر قانونی نمی تواند سرپرست ریاست جمهوری شود.
اگر رئیس جمهور احمدزی طی فرمانی داکتر عبدالله را بحیث سرپرست ریاست جمهوری تعیین کند، به گفته آقای ستانکزی، آن فرمان "در تقابل با قانون اساسی" خواهد بود.
حتی اگر هر دو معاون رئیس جمهور احمدزی با وی به سفر چین هم بروند، قانون اساسی از رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه بحیث افرادی نام می برد که، باالنوبه، سرپرستی ریاست جمهوری را عهده دار شده می توانند.
صلاحیت های رئیس جمهور سرپرست
در قانون اساسی افغانستان صلاحیت های سرپرست مؤقت ریاست جمهوری، بجز از حالاتی که رئیس جمهور وفات کند یا عزل شود، واضح نیست. بر اساس قانون در صورت وفات، عزل، استعفا یا مریضی صعب العلاج رئیس جمهور مدت سرپرستی ریاست جمهوری تا سه ماه قید شده و طی آن سرپرست نمی تواند قانون اساسی را تعدیل، وزرا را برکنار و همه پرسی را براه بیندازد.
پس از آنکه یکی از معاونین حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان با استفاده از صلاحیت های سرپرست ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ شاروال کابل را برکنار نمود، آقای کرزی پیش از هر سفر خارجی حدود صلاحیت های سرپرست سمت اشرا طی فرمانی مشخص می ساخت.
اگر چه بر مبنای موافقتنامه سیاسی که حکومت وحدت ملی از آن منبعث گردیده است داکتر عبدالله فرد شماره دو در ساختار حکومت وحدت ملی محسوب می شود اما در نبود رئیس جمهور احمدزی، آقای عبدالله به سرپرست ریاست جمهوری پاسخگو خواهد بود.
به گفته نصر الله ستانکزی "سرپرست ریاست جمهوری در راس هر سه قوه دولت قرار می گیرد و سلسله مراتب بنابر همین اصل اعمال می گردد".
تا حدود سه هفته که از تحلیف رهبران حکومت وحدت ملی می گذرد، رئیس جمهور احمدزی ریاست جلسات هفته وار کابینه را به رئیس اجرایی حکومت واگذاشته و هفتهء دو-سه بار با آقای عبدالله ملاقات می کند. رئیس جمهور جلسات شورای امنیت ملی را رهبری می کند که در آن رئیس اجرایی و دو معاون اش هم عضویت دارند.
سابقهء دوستم
سازمان های حامی حقوق بشر جنرال دوستم را به ارتکاب جرایم شدید و گسترده حقوق بشری متهم می کنند – اتهاماتی که در مراجع عدلی و قضایی افغانستان رسمیت ندارد و جنرال دوستم هم آنها را با قاطعیت رد کرده است. این فرمانده نظامی که خونینترین نبردها را با طالبان و با دیگر گروهای جهادی پشت سرگذاشته است اما بخاطر "اشتباهات گذشته" از مردم پوزش خواسته است.
جنرال دوستم برای بیشتر از دو دهه رهبر جنبش ملی اسلامی بزرگترین مجتمع قدرت ازبک تباران افغانستان بوده و در سیزده سال گذشته بیشتر بطور نیابتی، در کابینه و دیگر ساختارهای قدرت سهم داشته است. دوستم شصت ساله اما شخصاً تجربه مدیریت و رهبری نهادهای بزرگ دولتی چون وزارتخانه ها را ندارد.
هفته آینده جنرال دوستم در راس بزرگترین دستگاه قدرت و سنگینترین تشکیلات بیروکراتیک افغانستان قرار خواهد گرفت و همزمان با نو بودن این تجربه، نمای از حکومت وحدت ملی به آزمون گذاشته خواهد شد.
