داکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان و یکی از یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا رئیس نو ستره محکمه را برای تایید به ولسی جرگه معرفی کند.
این تقاضا در نشست روز یکشنبه رئیس جمهور کرزی با نامزدان ریاست جمهوری، مطرح گردید.
در یک خبرنامه یی که از دفتر داکتر عبدالله انتشار یافته است آمده است که رهبری دستگاه قضایی افغانستان باید "از حالت كنونی خارج ساخته شود و اگر انتخاب قاضی القضات جدید زمانگیر است، بهتر است رییس صاحب كنونی ستره محكمه استعفاء كنند و یك تن از قضات عضو ستره محكمه الی انتخاب رییس جدید به عنوان سر پرست ایفای وظیفه نماید."
عبدالسلام عظیمی برای بیشتر از سه سال به حیث سرپرست ستره محکمه ایفای وظیفه می کند. آقای عظیمی در سال ۲۰۰۶ بحیث قاضی القضات و رئیس ستره محکمه افغانستان گماشته شد.
براساس ماده ۱۱۷ قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه باید ۹ عضو داشته باشد که سه تن آنها برای دورهء کاری چهار سال، سه تن برای هفت سال و سه تن برای ده سال تعیین می شوند. بر مبنای قانون، تعيين اعضا برای بار دوم جواز ندارد و رئيس جمهور يکی از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين می کند.
خبرنامه یی دفتر داکتر عبدالله حاکی است که دیگر نامزدان ریاست جمهوری، در جریان ملاقات روز یکشنبه با رئیس جمهور کرزی، خواهان تداوم کار آقای عظیمی به حیث سرپرست ستره محکمه شدند.
چنان بنظر می رسد که تقاضای داکتر عبدالله برای کنار رفتن عبدالسلام عظیمی از بالاترین مسند قضایی افغانستان، به تجربهء او از دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری برگردد.
ستره محکمه افغانستان در جریان انتخابات بحث برانگیز سال ۲۰۰۹، بیشتر از موقف رئیس جمهور کرزی حمایت ورزیده بود.
ریاست جمهوری افغانستان تا حال در مورد درخواست داکتر عبدالله برای گزینش رئیس نو ستره محکمه، واکنشی نشان نداده است.
این تقاضا در نشست روز یکشنبه رئیس جمهور کرزی با نامزدان ریاست جمهوری، مطرح گردید.
در یک خبرنامه یی که از دفتر داکتر عبدالله انتشار یافته است آمده است که رهبری دستگاه قضایی افغانستان باید "از حالت كنونی خارج ساخته شود و اگر انتخاب قاضی القضات جدید زمانگیر است، بهتر است رییس صاحب كنونی ستره محكمه استعفاء كنند و یك تن از قضات عضو ستره محكمه الی انتخاب رییس جدید به عنوان سر پرست ایفای وظیفه نماید."
عبدالسلام عظیمی برای بیشتر از سه سال به حیث سرپرست ستره محکمه ایفای وظیفه می کند. آقای عظیمی در سال ۲۰۰۶ بحیث قاضی القضات و رئیس ستره محکمه افغانستان گماشته شد.
براساس ماده ۱۱۷ قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه باید ۹ عضو داشته باشد که سه تن آنها برای دورهء کاری چهار سال، سه تن برای هفت سال و سه تن برای ده سال تعیین می شوند. بر مبنای قانون، تعيين اعضا برای بار دوم جواز ندارد و رئيس جمهور يکی از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين می کند.
خبرنامه یی دفتر داکتر عبدالله حاکی است که دیگر نامزدان ریاست جمهوری، در جریان ملاقات روز یکشنبه با رئیس جمهور کرزی، خواهان تداوم کار آقای عظیمی به حیث سرپرست ستره محکمه شدند.
چنان بنظر می رسد که تقاضای داکتر عبدالله برای کنار رفتن عبدالسلام عظیمی از بالاترین مسند قضایی افغانستان، به تجربهء او از دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری برگردد.
ستره محکمه افغانستان در جریان انتخابات بحث برانگیز سال ۲۰۰۹، بیشتر از موقف رئیس جمهور کرزی حمایت ورزیده بود.
ریاست جمهوری افغانستان تا حال در مورد درخواست داکتر عبدالله برای گزینش رئیس نو ستره محکمه، واکنشی نشان نداده است.
