رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی از ایجاد یک کمیته در مورد کسانی که در تقلبات انتخاباتی دست داشتند،خبرداد.
عبدالستار سعادت درنشست خبری گفت که این کمیته تخطی وتقلب کسانی را که در انتخابات دست داشتند، بررسی مینماید.
او افزود که این کمیته تخطی های کارمندان انتخاباتی حتا از کمیسیون شکایات را اگر اسنادی در مورد شان وجود داشته باشد،به صورت جدی بررسی مینمایدزیرا در گذشتته از عدم بررسی تخطی ها وتقلب ،افراد جریت بیشتر پیدا نمودند ودست به تقلب زدند.
او گفت"یکی از کارهای این کمیته بررسی در مورد نقض بیطرفی کارمندان کمیسیون انتخابات،تمایل نامزدان واتکای شان به تقلب توسط کارمندان کمیسیون،حامیان شان ویا جزایر قدرت درافغانستان است".
رئیس کمیسیون شکایات افزودکه در تقلب های انتخاباتی مهم ترین عامل کارمندان انتخابات ونامزدان بودند ونامزدان به جای اتکا به آرای پاک مردم به تقلب اتکا کردند.
رئیس این کمیسیون گفت که این کمیته به ریاست نادر محسنی منشی این کمیسیون کار مینماید وبعد از انجام بررسی ها نتایج بررسی های شانرا به این کمیسیون گزارش میدهند وکمیسیون بعد مطابق به بررسی این کمیته درمورد تصمیم میگیرد.
آقای سعادت گفت که بعد مطابق به این گزارش برخی از افراد شامل لست سیاه،برخی از وظایف برکنار وبرخی هم به اساس موارد جرمی به نهاد های عدلی وقضایی معرفی خواهند شد.
او گفت که اگر نامزدان شورا های ولایتی در مورد تقلب وتخطی کارمندان کدام اسناد دارند به این کمیته بیاورند که بررسی گردند واگر درمورد اعضای این کمیسیون اسناد دارند به رسانه ها بدهند که افشا گردد وهر یک از اعضای کمیسیون حاضر به پاسخگویی است.
این در حالیست که هفته گذشته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفته بود که بررسی های آنها در مورد تقلب کارمندان کمیسیون انتخابات تا یک هفته دیگر تکمیل میگردد.
غیر قانونی خواندن نامه اداره امور به سارنوالی
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی ارسال نامه از دفتر رئیس جمهور را به لوی سارنوالی غیر قانونی خواند وگفت که نباید دست به چنین عملی زده میشد وباید یک مشاور حقوقی میبود که به رئیس جمهور مشوره میداد.
اداره امور به تاریخ 26 عقرب نامه را عنوانی لوی سارنوالی درمورد اعتراض برخی از نامزدان ناکام شورا های ولایتی که گفته اند که کامیاب شدن برخی از نامزدان شوراهای ولایتی در نتیجه سو استفاده جویی اعضای هر دو کمیسیون بوده است،فرستاده بود.
دراین نامه اداره امور از لوی سارنوالی خواسته شده است تا در صورتیکه در اجراات این کمیسیونها صبغه جرمی وجود داشته باشد وعارضین اسناد موثق را ارایه کرده بتوانند لوی سارنوالی در مورد مطابق به قانون اجراات نماید.
آقای سعادت گفت که باید سارنوالی به مجرد دریافت این نامه آنرا رد میکرد که چون غیر قانونی است اما در عوض با فرستادن یک نامه غیر قانونی کمتیه را برای بررسی قضایا تشکیل داد.
به گفته او،این نامه برخلاف ماده های 11،23 و26 قانون تشکیل وصلاحیت کمیسیونهای انتخاباتی وبرخلاف ماده 68 قانون اساسی است اما اداره لوی سارنوالی این مساله را پذیرفتند.
آقای سعادت گفت که اما ریاست جمهوری نسبت به سارنوالی زودتر به این اشتباه پی برد ومشاور حقوقی رئیس جمهور زودتر این مساله را حل کرد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور روز گذشته در نشست خبری گفت که فرستادن عریضه نامزدان معترض شوراهای ولایتی به سارنوالی به معنی معرفی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به سارنوالی نیست واین نامه به دلیل رسیدگی به تخلفات ازمجرای قانونی به سارنوالی فرستاده شده است.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی به رسانه ها گفته است که سارنوالی به اساس این نامه کمیته را ایجاد ونامه را به کمیسیونهای برای حاضر شدن آنها برای پاسخگویی به سارنوالی فرستاده است.
رئیس کمیسیون شکایات در مورد ایجاد دو کمیته همزمان از سوی دو نهاد گفت" کمیته سارنوالی غیر قانونی است ومن مطمین هستم که لوی سارنوالی متوجه این مساله شده واین مساله را دوام نمیدهد کمیته این کمیسیون روی تقلب ها کار میکند واگر مساله جرمی را پیدا کرد به سارنوالی روان میکند".
در مورد ایجاد کمیته وغیر قانونی خواندن آن از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستیم نظر مقامات لوی سارنوالی را هم داشته باشیم اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.