نظر واشنگتن: از توقیف رهبران گروه بهایی ها توسط رهبران ایران دو سال سپری شده است. آن دو خانم و پنج مرد این مدت را در زندان اوین تحت شرایط دشورای سپری نموده اند. در استماعیه های محکمه که فاقد معیار های اساسی عدالت بود، هر هفت تن آنها به یک سلسله جرایم امنیت ملی محکوم شدند. این جرایم در برگیرندۀ جاسوسی هم میباشد که سزای آن حکم اعدام است.
بانی دوگُل، نمایندۀ ارشد بهایی ها در ملل متحد گفت در سه استماعیۀ محکمه که تا اکنون صورت گرفته، هیچ سند ارتکاب جرم پیشکش نشده است – این امراین مسئله را روشن میسازد که آنها فقط بخاطر عقاید مذهبی خویش توقیف شده اند.
پیروان مذهب بهایی بخاطر عقاید مذهبی در ایران بشکل مداوم با رنج و مشقت مواجه اند. در صورتیکه عقیدۀ خویش را تغیر ندهند، آنها حق رفتن به موسسات تحصیلات عالی را ندارند؛ آنها حق ندارند اماکن عبادت و یا مکاتب را تأسیس نمایند؛ آنها حق وراثت ملکیت را ندارند؛ آنها معروض به توقیف های خود سرانه اند؛ و حملات خشونت بار بر منازل و ملکیت های آنها بدون مجازات مرتکبین، صورت میگیرد. از سال 1979 بدین طرف، گزارش داده شده که حکومت ایران بیش از 200 بهایی را اعدام نموده است.
گزارش حقوق بشر، که توسط وزارت خارجۀ ایالات متحده ترتیب شده، میرساند که سایر اقلیت های مذهبی هدف مقامات ایرانی قرار میگیرند. طی سال های اخیر، مسلمانان صوفی قربانی مظالم رهبریت ایران بوده اند. درویش های گُنابادی توقیف گردیده، و تعداد زیاد منازل و عبادتگاه های آنها تخریب شده است. ایرانی های سنی و مسیحی با تبعیض و ازار در سطوح محلی، ولایتی و ملی مواجه میباشند، و یهودی ها در ایران در فضای خشن و تهدید آمیز ایجاد شده توسط بیانات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران و برنامه های منفور ضد یهودیت در تلویزیون دولتی بسر میبرند که بر ضد موجودیت کشور اسرائیل نشر میگردد.
به مناسبت یادبود از دومین سال توقیف هفت رهبر بهایی توسط حکومت ایران، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران در یک بیانیۀ مطبوعاتی گفت ایالات متحده از شکنجۀ افراد بهایی و سایر اقلیت های مذهبی در ایران عمیقاً نگران میباشد. او حبس هفت بهایی را تخطی از قوانین جاری عنوان کرده، شدیداً محکوم نمود، و از ایران مطالبه کرد تا مکلفیت های میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت کند. سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده گفت یکبار دیگر ما همراه با جامعۀ جهانی بر ایران تأکید میکنیم تا مکلفیت های آن کشور را رعایت نموده، حقوق بشر و اساسات آزادی های تمام شهروندان را حفاظت نماید.