رئیس جمهور ادارۀ موقت مصر فرمان تقنینی را در مورد آزار جنسی صادر کرد. فرمان جدید نسخۀ تعدیل شدۀ قانون پیشین در مورد آزار جنسی می باشد.
بر اساس قانون جدید هر عملی که بر ضد یک شخص دیگر چه در محضر عام و چه در ساحات خصوصی اعمال می شود و دلالت مفهومی جنسی می داشته باشد، ممنوع و جرم پنداشته می شود.
ناقضین این فرمان کم از کم شش ماه زندانی شده یا به پرداخت جریمۀ نقدی ۳۰۰۰ پوند مصری (۴۲۰ دالر امریکایی) یا هر دو محکوم می شود. شهروندانی که برای بار دوم مرتکب این عمل جرمی می شوند با مجازات دوبرابر روبرو خواهند شد.
این فرمان تقنینی از مصری ها به ویژه زنان در برابر آزار جنسی محافظت می کند. بر اساس یافته های نهاد های پژوهشی محلی مصر بیشتر از ۹۰ در صد زنان در آن کشور با نوعی از آزار جنسی روبرو اند.
عبدالسایر، باشندۀ شهر جیزه در مصر می گوید که این قانون بسیار وقت پیش باید تطبیق می شد. او می گوید که در پی انقلاب مردمی ۲۵ جنوری در مصر و بروز نا امنی ها، این مشکل افزایش و گسترش یافت.
او ابراز امیدواری می کند که اگر یک پسر دختری را در وسایط حمل و نقل عامه یا در کوچه و بازار آزار دهد، قانونی باشد که مجازات سختی را بر پسر متخلف تطبیق کند.
هانی حسنین باشندۀ قاهره نیز خواستار مجازات سختیگرانه بر ضد کسانی است که مرتکب آزار جنسی می شوند. او می گوید که مرتکبین این عمل هم باید زندانی شوند و هم جریمه بپردازند.
برای سالیان متمادی آزار جنسی در مصر توجه جهانی را به خود معطوف کرده بود و در عین حال زنان مصری نیز برای تامین حقوق شان مبارزه می کردند.
گزارش: اسوشیتد پرس
برگردان: نجیب الله احمدیار
مطالب مرتبط
پرخواننده‌ترین‌ها
۱