اتحادیه اروپا می‌گوید که صلح در افغانستان ممکن است؛ اما فساد موجود در نیروهای امنیتی افغانستان مانعی در برابر رسیدن به صلح است.
این اتحادیه امروز، چهارمین و آخرین کمپاین خود را با تمرکز روی مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی افغانستان راه‌اندازی کرد.
به باور مقام‌های اتحادیه اروپا، موجودیت فساد در نیروهای امنیتی افغان، سبب ضعف در صفوف این نیروها و توانمندی گروه طالبان در میدان نبرد می‌شود.
به گفتۀ اتحادیه اروپا، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای امنیتی به طالبان فروخته می‌شود و این گونه فساد از شهروندان افغان قربانی می‌گیرد.
این اتحادیه در خبرنامه‌ای اعلام کرد که با وجود تلاش‌ها برای مبارزه با فساد در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان، هنوز راه طولانی در پیش است و گسترش این پدیده، مانعی عمده در برابر تأمین صلح در این کشور است.
فرانز مایکل میلبن نماینده ویژه و رئیس هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید "صلح در افغانستان ممکن است؛ ولی برای رسیدن به آن باید چندین کار مهم انجام شود. از همه مهم اینکه نیروهای امنیتی افغانستان باید توانایی شان را تا حدی بلند ببرند که مانع پیشرفت طالبان در میدان جنگ شوند. باید بالای مسلکی‌سازی دوام‌دار نیرو های امنیتی تمرکز شود، به ویژه روی به میان آوردن رهبری بهتر. همچنان ما نیاز داریم تا در نیرو های امنیتی - اردو و پولیس - مبارزه قوی با فساد صورت گیرد. فساد مؤثریت نیرو های امنیتی را جداً تحت تاثیر قرار می‌دهد".
وزارت دفاع افغانستان، ضمن استقبال از این کمپاین اتحادیه اروپا، اما می‌گوید که مبارزه با فساد در این وزارت با استفاده از تکنالوژی‌های جدید صورت می‌گیرد تا نتایج مؤثری در پی داشته باشد.
جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا می‌گوید "ما مبارزات بسیار قویی را به خاطر محو فساد شروع کردیم و اتحادیه اروپا هم در این زمینه اذعان کردند که ما نیروهای دفاعی افغانستان را در این جهت کمک می‌کنیم، این کمک شان یقیناً به خاطر شناخت بهتر و همچنان در عرصۀ کاربرد تکنالوژی که می‌تواند فساد را به مراتب بهتر از گذشته شناسایی بکند، برای ما بسیار مهم است".
بر اساس ارقامی که وزارت دفاع افغانستان، قبلاً اعلام کرد، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیش از چهار هزار منسوب را این وزارت، به اتهامهای چون فساد، تخطی وظیفوی، سؤاستفاده از مقام، فریب کاری، فروش اسلحه ومهمات، حیف و میل اعاشه و مهمات اردوی ملی و فعالیت‌های ضد امنیتی، به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، معرفی کرده است.
هلال‌الدین هلال، معین امور استخبارات استراتیژیکی، وزارت دفاع افغانستان، به خبرنگاران گفته است "به تعداد ۵۵ جلد دوسیه جرایم فروش سلاح و مهمات شامل ۱۰۹ نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند. به تعداد ۵۷۸ جرایم مختلف دیگر که در آن فریبکاری، اختلاس، حیف و میل سلاح و اعاشه و سؤاستفاده از معاش پرسونل، که شامل حال ۱۱۰۷ نفر می‌شود و در این جمله افسر، سرباز و بریدمل است در بخش حقوق وزارت دفاع زیر بررسی قرار دارند."
وزیر دفاع پیشین افغانستان نیز گفته بود که فساد جایی در اردو ندارد و نباید سربازان قربانی چند "مفسد" شوند.
با این همه، بر اساس گزارش تازۀ سازمان ملل متحد که روز گذشته نشر شد، حکومت افغانستان با وجود چالش‌ها، در مبارزه با فساد پیشرفت‌های داشته است.
یوناما گفته است که از تلاش‌های دولت در مبارزه با فساد جهت پایان‌دادن به فرهنگ معافیت، حصول اطمینان از پاسخگویی و شفافیت و بازگرداندن شفافیت به خدمات عامه و منابع مالی و طبیعی حمایت کامل می‌کند.
از سوی دیگر، وزارت دفاع افغانستان تأکید دارد که در سال پیشرو با تجهیز نیروهای هوایی، اردوی افغانستان توانمندتر می‌شود و هراس‌افگنان را سرکوب خواهند کرد.
پیش از این، محمدحنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفری به ننگرهار گفته بود که حکومت این کشور پس از این از طالبان صلح نمی‌خواهد؛ بلکه آنها را مجبور به صلح خواهد ساخت.