بر میزکار رئیس جمهوری افغانستان اسنادی مُهم و محرمی گذاشته شده که مرگ یا زندگی شماری از انسان ها را تعیین می کند.
ستره محکمهء افغانستان فهرست محبوسینی که محکوم به اعدام شده اند را برای توشیح به ارگ فرستاده است.
شمار، هویت و دیگر مشخصات افراد شامل این فهرست محرم است اما گفته می شود که تقریباً تمام آنها به ارتکاب اعمال تروریستی و مخالفت مسلحانه بر ضد دولت افغانستان مجرم شناخته شده اند.
جو سیاسی موجود در افغانستان، به ویژه خشمی که به دنبال حملهء مرگبار ۳۰ حمل در کابل در رسانه ها بازتاب یافته است، باعث شده که رئیس جمهوری محمد اشرف غنی با طالبان مسلح به جای صلح از جنگ و به عوض نرمی و عفو از اعدام حرف بزند.
شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگویان ارگ، هفته گذشته گفت «چوبه های دار در انتظار تروریستان است».
شریک مساوی حکومت، عبدالله عبدالله، هم گفته است که «در مورد آنعده از تروريستانی كه در زندانهای ما قرار دارند تصميم گرفته شده است. آنها تروريست بوده اند و بايد به زودترين فرصت به كيفر اعمال شان برسند».
عفوه بین الملل، سازمان جهانی حقوق بشری، اما جداً مخالف اعدام است.
این سازمان از رئیس جمهوری افغانستان خواسته است که احکام اعدام محبوسین را توشیح نکند و به عوض اعدام، محکومین را به حبس بفرستد.
۴۰۰ محکوم به مرگ
حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، بارها تاکید ورزیده بود که فطرتاً از اعدام متنفر است و هرگز نخواسته بود که احکام مرگ انسانی را توشیح کند. با آن هم، در طول یازده سال (۲۰۰۳-۲۰۱۴) دست کم ۵۱ تن به امضای آقای کرزی سلب حیات شد.
گفته می شود که محمد اشرف غنی تا حال حکم اعدام هیچ کسی را توشیح نکرده است و حکم شش مجرمی که در سال ۲۰۱۴ اعدام شد، از سوی رئیس جمهور کرزی تایید شده بود.
حالا اما زمان امضاهای دشوار رئیس جمهور غنی هم فرا رسیده است.
بر اساس آماری که عفو بین الملل در اختیار صدای امریکا قرار داد، حدود ۴۰۰ نفر از سوی محاکم افغانستان محکوم به مرگ شده است. بر مبنای قانون، رئیس جمهوری هر حکم اعدام را توشیح یا رد نموده می تواند.
تمامی این افراد طالبان مسلح نیستند و در میان ایشان کسانی هم استند که به ارتکاب قتل و دیگر جرایم سنگین مجرم شناخته شده اند.
فاسدترین دستگاه
یکی از دلایلی را که عفو بین الملل و دیگر سازمان های مخالف با جزای اعدام ارائه می کند، موجودیت گستردهء فساد در نهادهای عدلی، قضایی و انفاذ قانون در افغانستان است.
دستگاه قضایی فاسدترین نهاد دولتی در افغانستان شناخته می شود.
در تازه ترین نظرسنجی شهروندان افغانستان در مورد فساد در نهادهای دولتی که از سوی شفافیت بین الملل، سازمان جهانی مبارزه با فساد، انتشار یافت شصت در صد مردم قضا را آلوده به فساد خوانده اند.
بکارگیری شکنجه در محابس و توقیف خانه های افغانستان هم مورد دیگری است که عادلانه بودن احکام جزایی را زیر سوال می برد.
سازمان ملل می گوید که ۱۶ نوع شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی انسانها در شماری از توقیف خانه های امنیت ملی، پولیس و دیگر نهادهای انفاذ قانون گزارش شده است. ضرب و شتم با چوب و کیبل، فشردن شدید اجزای تناسلی بدن، شاک برقی، گرسنگی و بی خوابی شدید، کشیدن ناخن ها پا و قطع انگشتان، و تهدید به مرگ برخی از این شکنجه ها خوانده شده اند.
موظفین امنیت ملی، پولیس ملی، پولیس محلی و اردوی ملی از شکنجه برای گرفتن اعترافات و معلومات از متهمین کار می گیرند. سازمان ملل هشدار داده است که «این روش های شکنجه، شدیدترین نوع نقض حقوق بشری و جرایم - به شمول جرایم جنگی و جرایم بر ضد بشریت - محسوب می شود».
پیامدها
با آن که ۱۴۰ کشور اعدام را به طور دایمی یا مؤقتی از قانون جزایی شان حذف کرده است این نوع مجازات هم در قوانین شرعی و هم در قانون جزای افغانستان رسمیت دارد.
در برخی موارد، آن گونه که در رویداد تجاوز گروهی بر زنان در ولسوالی پغمان در سال ۲۰۱۴ مشاهده شد، درخواست مردم برای اعدام بسیار صریح و روشن بوده است.
در یک اقدام غیرمعمول هفته گذشته حتی شماری از فعالین جامعه مدنی در کابل برای تطبیق حکم اعدام «تروریستان» دادخواهی کردند.
در یک واکنش نسبتاً فوری به اظهارات رئیس جمهوری غنی، طالبان - گروهی که خود در اعدام افراد و به نمایش گذاشتن اجساد در محضر عام دست بسیار بالای داشته است - از اعدام اسیران شان هشدار دادند. طالبان تهدید کرده اند که در صورت اعدام جنگجویان و هواداران این گروه، آنها اسیران جنگی (سربازان و منسوبین اردو و پولیس ملی) را خواهند کشت.
چمپا پټیل، رئیس بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل، به صدای امریکا گفت «اعدام ها آن کرداری را شدت می بخشد که در اصل برای توقف آنها اعمال می شود. اعدام ها می تواند شهدای را ایجاد کند که خاطره های آنان آرمانهای گروها را تقویت کند. آنهایی را که برای عقاید شان از زندگی می گذرند - طور مثال حمله کنندگان انتحاری - شاید نتوان با اعدام بازداشت».
اگر چه حکومت افغانستان در گذشته متهم به نرمی با محبوسین طالبان شده و حتی گفته می شود که شماری از اُسرای طالب از بند رها گردیده و دوباره به میدان جنگ برگشته اند، هر دو شریک حکومت وحدت ملی به تازگی از اتخاذ رویکرد تازه و سختگیرانه با طالبان حرف زده اند.
اعدام شماری از جنگجویان طالب که به ارتکاب فعالیت های تروریستی مجرم شناخته شده اند شاید در فروکش انتقادها و فشارهای سیاسی بر حکومت وحدت ملی مؤثر واقع گردد اما مشخص نیست که بهای آن برای عدالت و صلح در افغانستان چی خواهد بود.
