فعالان مدنی و حقوق بشری در ولایت هرات، با اشاره به افزایش روزافزون آزار و اذیت زنان در محیطهای کاری و خیابانها با نگرانی میگویند، فرهنگیان و دولتمردان افغان انگیزهای برای برخورد با این چالش اجتماعی ندارند.
آنها با اشاره به گسترش این نوع آزار و اذیتها و کمرنگ شدن حضور زنان در عرصههای اجتماعی؛ از مقامهای دولتی میخواهند تا با عملیکردن قانون منع خشونت علیه زنان به این چالش در جامعه پایان دهند.
خنده، حرفهای بیربط و نگاههای دوامدار از جمله موارد آزار و اذیتی است که زمینۀ نگرانی شماری از زنان و دختران هراتی برای حضور در محیطهای کاری و بیرونی را بیشتر از گذشته برانگیخته است.
زهرا کارمند یکی از ادارههای دولتی هرات میگوید در جریان چند سالی که شاغل میباشد، بارها مورد آزار واذیت همکاران خود قرار گرفته و با اینکه این موضوع را با مسؤول دفترش در میان گذاشته؛ اما شاهد هیچ برخوردی با افراد خاطی نبوده است.
زهرا می گوید "در محیط کاری نه تنها من بلکه کسانی دیگری بودند که با این مشکلات زیاد مواجه شدند ، همکاران میایند و مشکلات را ایجاد میکنند ولی کسی نیست که بیاید و به مشکلات ما رسیده گی کند و بیشترین مشکلات در بین افراد تحصیل کرده است چون آنها بیشتر به فساد اخلاقی آغشته اند نسبت به افراد بیسواد در جامعه!"
در کنار آزار و اذیتهای محیط کاری، شمار زیادی از بانوان در جامعه نیز مورد آزار و اذیت مردان قرار میگیرند که آنها نیز سخت از این موضوع شاکی اند.
این زنان میگویند بیشترشان نمیتوانند این مشکلات را با خانواده و یا ادارههای عدلی و قضایی مطرح کنند؛ چون باوری به رسیدگی قانونی به این موضوعات از سوی مراجع دولتی ندارند و یا هم از پیامدهای اجتماعی آن در هراس اند.
این زنان می گویند گپ ها و متلک های بی مورد همیشه در کوچه گفته شده و هر زمان که ما بدنبال چیزی به بازار رفته ایم این گپ ها وجود داشته و کدام مرجع و منبعی هم نیست که این قضیه را پیگیری کند که ما بعنوان شاکی به آن مراجعه کنیم و یا بعضی از خانم ها خوش ندارند که با چنین اشخاصی مقابل بشوند و با مشکلات بعدی مواجه شوند."
مسوولان ریاست امور زنان هرات نیز میگویند بارها زنان به صورت شفاهی این مشکل را با آنها در میان گذاشته؛ اما به دلیل مشکلات اجتماعی، بدنامی و از دست ندادن کار شان هیچگاه به صورت رسمی این موضوعات را در ادارهای ثبت نکرده اند.
محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات میگوید در جریان دو سال اخیر دستکم شاهد ۸ مورد از این نوع قضایا بوده که به خانهنشین شدن زنان منجر شده است و تنها راه مقابله با این چالش عملی نمودن قانون منع آزار و اذیت زنان در جامعه از سوی مقامهای دولتی است.
خانم جمشیدی می گوید "شفاهی ما داریم مشکلاتی را که خانم ها مطرح میکنند اما با خواست اینکه نباید موضوع افشاء شود یا نباید خانواده هایشان و محیط های کاری شان مطلع شوند و درد دل گونه می آیند و می گویند و من تاکید بیشتر دارم که اول تلاش ها از محیط های کاری شروع شود که آزار و اذیت ها از این محیط ها پس شود چون عامل عمده که باعث عدم پیشرفت خانم ها و عقب زدن خانم ها می شود فشارها روی محیط کارشان است که نمی توانند در آنجا رشد کنند."
همزمان فعالان مدنی هرات مقامهای فرهنگی و دولتی را به زن ستیزی و بیتوجهی در قبال این معضل اجتماعی متهم میکنند.
کریم حق یار یکی از این فعالان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت "مقام های فرهنگی اگر حکومتی ها را در نظر بگیریم اصلاً هیچ انگیزه ای برای اینکار ندارند و مقصر زن را می دانند و اصلاً باور ندارند که نقش اصلی در این بحث را مردان دارند و زنان قربانی هستند و نظر من در کوتاه مدت برای جلوگیری از اینکه دیگر زنان قربانی نشوند ذهنیت سازی در اجتماع است یعنی به تمام مردان فهمانده شود وقتی شما آزار و اذیت می دهید مطمئناً اعضای خانواده شما هم مورد ازار و اذیت قرار میگیرند و این راهکار خوشبختانه نشان داده که نتیجه آن مثبت است."
اما علی احمد کاوه جامعه شناس؛ سکوت زنان در برابر آزار و اذیتها را دلیل عمده شدت یافتن این پدیده در برابر این قشر عنوان میکند.
آقای کاوه میگوید به هر میزانی که زنان در برابر آزار و اذیتهای خیابانی و محیط ای کاری سکوت اختیار کنند، سبب میشود که مردان فرصت بیشتری برای آزار آنان به دست آورند.
علی احمد کاوه می گوید "شاید نوع رفتار زنان در مواردی به تصور من رفتار سکوتشان این آزارها را بر آنها افزایش بدهد؛ معمولا گفته می شود که نوع لباس، آرایش و رفتار زنان می تواند جذب کننده مردان باشد اما خوب زنان حق دارند همانند مردان که حق پوشیدن لباس، آرایش و رفتار را دارند عمل کنند، اما زنها نوع رفتارشان که فرهنگ شان می خواهد که در مقابل آزارها سکوت کنند بخشی از مسئله می شوند به این معنا که با سکوت خود زمینه تکرار این آزارها را فراهم می کنند."
این گفتهها در حالی مطرح میشود که ولسی جرگۀ افغانستان، طرح قانون منع آزار و اذيت علیه زنان و كودكان را در ماه نوامبر ۲۰۱۶ میلادی در سه فصل و ۲۹ ماده با اکثریت آرا تصویب کرد.
به اساس معلومات نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، ۹۳ درصد زنان و دختران در اجتماع مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و ۸۷ درصد زنان و دختران در افغانستان از آزار و اذیت جنسی در محیط کاریشان رنج میبرند.