ملل متحد می گوید که بر اساس منابع معتبر دست داشتۀ آن نهاد بین المللی، محاکمۀ هفت مظنون پروندۀ پغمان به گونۀ درست صورت نگرفته است و با محکومین در جریان بازداشت و پیش از محاکمه، بدرفتاری صورت گرفته و به آنان منابع کافی حقوقی فراهم نشده است.
کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه یی گفته است که افغانستان به حیث امضأ کنندۀ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باید حکم اعدام را از سیستم قضایی خود محو کند و تنها در صورتی از آن کار گیرد که شدت جرایم بسیار زیاد باشد.
در همین حال وزارت داخلۀ افغانستان خبر داده است که پنج نفر از جملۀ هفت محکوم پرونده دزدی مسلحانه و تجاوز گروهی جنسی در پغمان، ممکن روز چهار شنبه اعدام شود. اما در مورد زمان و مکان مشخص تطبیق این حکم جزئیاتی ارایه نشده است.
نهاد های مدافع حقوق بشری یک صدا، طرفدار کاهش بخشیدن و در نهایت از بین بردن حکم اعدام در نظام های قضایی کشور های جهان می باشند.
سازمان عفو بین المللی با نشر خبرنامه یی از محمد اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان خواسته است که حکم اعدام عاملین قضیۀ پغمان را لغو کند. در خبرنامۀ این سازمان نیز جریان محاکمۀ عاملین این قضیه "غیرمنصفانه" خوانده شده است.
سازمان عفو بین المللی گفته است که در جریان محاکمه حقوق مجرمین در نظر گرفته نشده است. این سازمان از قول یکی از محکومین اعدام نگاشته است که وی تحت فشار پولیس به جرم زنا اعتراف کرده است.
سازمان عفو بین المللی همچنان خواستار لغو حکم اعدام تمام افرادی شده است که قرار است حکم اعدام بالای شان تطبیق شود. این سازمان از رئیس جمهور جدید افغانستان خواسته است که به عنوان نخستین گام در راستای لغو جزای مرگ اقدام کند.
پولیس به تاریخ ۲۲ ماه اگست۷ نفر را در ولسوالی پغمان بازداشت کرد که پس از غارت اموال سرنشینان چندین موتر بر چهار زن نیز تجاوز گروهی کردند.
فعالان در سرتاسر افغانستان با راه اندازی مظاهرات گسترده از حکومت به ویژه حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان خواستند تا این افراد را در محضر عام اعدام کند.
محکمۀ ابتدائیه همۀ آنان را به اعدام محکوم کرد اما محکمۀ استیناف دو نفر آنان را به ۲۰ سال زندان و پنج نفر دیگر - عزیز الله، نظرمحمد، قیس الله، سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری- را به مرگ محکوم کرد. سپس محکمۀ تمیز نیز فیصلۀ محکمۀ استیناف را تایید کرد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ ۲۷ ماه سپتمبر که آخرین روز های ریاست جمهوری اش بود، حکم اعدام این پنج نفر را امضا کرد.
