شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه ۱۴ اپریل (۲۵ حمل) و پس از سه ماه تظاهرات گسترده در این کشور، اصلاحات جنجال برانگیز بازنشستگی اداره‌ٔ امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه را تایید کرد.
شورای نه نفره قانون اساسی بخش‌های کلیدی این اصلاحات از جمله افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تایید و آن را مطابق قانون اساسی خواندند.
این شورا، که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در فرانسه است، شش پیشنهاد کوچک مکرون و درخواست‌های مخالفان برای برگزاری همه‌پرسی در مورد سن بازنشستگی را رد کرد.
مکرون در ماه مارچ از اختیارات ویژه قانونی خود استفاده کرد تا تغییرات مورد نظرش را بدون رای‌گیری در پارلمان به پیش ببرد.
اتحادیه‌های کارگری از رییس جمهور فرانسه خواسته اند تا با توجه به مخالفت گستردهٔ مردم، اصلاحات را به عنوان قانون جدید امضا نکند.
اما مکرون روز جمعه هنگام بازرسی از تلاش‌های مرمت کلیسای نوتردام، که چهار سال پیش در آتش‌سوزی ویران شده بود، گفت: "در مسیر خود بمانید، این شعار من است."
مکرون گفته است که در روزهای آینده این قانون را امضا و تا اخیر سال اجرایی خواهد شد.
الیزابت بورن، صدراعظم فرانسه گفت که محکمه "این اصلاحات را از نظر ماهیت و همچنین مطابقت با قانون اساسی ارزیابی کرده است."
او پس از اعلام حکم محکمه در تویتی نوشت: "امروز عصر، هیچ برنده یا بازنده‌ای وجود ندارد."
مقام‌های فرانسوی برگزاری تجمعات در برابر شورای قانون اساسی را ممنوع اعلام کرده بودند، اما با آنهم جمعیت معترض در نزدیکی ساختمان این نهاد گردهم آمده بودند و هنگام اعلام حکم، آن را محکوم کردند.
تصمیم روز جمعه شورای قانون اساسی یک پیروزی برای مکرون محسوب می‌شود، اما تحلیلگران می‌گویند که این اصلاحات هزینه‌های شخصی زیادی برای این رهبر ۴۵ ساله به همراه داشته است.
پیشنهاد این اصلاحات در ماه جنوری باعث ایجاد ماه‌ها اختلال و اعتراضات گسترده و گاهی خشونت‌آمیز شده است که صدها زخمی برجای گذاشته است.
افزون بر آن محبوبیت رییس جمهور به پایین ترین سطح خود نزدیک شده است و بسیاری از رای دهندگان از تصمیم وی برای تصویب قانون بازنشستگی، بدون رای‌گیری در پارلمان، خشمگین شده اند.
در تازه‌ترین مورد به گفته وزارت داخلهٔ فرانسه، حدود ۳۸۰ هزار نفر روز پنجشنبه در سراسر این کشور برخلاف این اصلاحات دست به اعتراض زدند. در اوج اعتراضات در ماه مارچ، تا ۱.۳ میلیون نفر در اعتراضات اشتراک کرده بودند.
سن بازنشستگی در فرانسه در حال حاضر از اکثر همسایگان اروپایی این کشور کمتر است. بسیاری از آنها سن بازنشستگی را به ۶۵ سال یا بالاتر رسانده اند.
مخالفان اصلاحات می‌گویند که این اصلاحات کارگران غیرمسلکی را که در سن کم شروع به کار کرده اند، متاثر می‌سازد، در حالی که منتقدان همچنین می‌گویند که حق فرانسوی‌ها برای بازنشستگی طولانی را تضعیف می‌کند.
میانگین طول عمر در فرانسه ۸۲ سال است.
اتحادیه‌های کارگری، معترضان را دعوت کرده‌اند که در به تاریخ اول ماه می، روز جهانی کارگر، بار دیگر در اعتراضات سراسری علیه تغییر قوانین شرکت کنند. آنها همچنین اعلام کرده اند تا عقب‌نشینی دولت از این تغییرات به اعتراض ادامه خواهند داد.
