وزیر داخله‌ٔ آلمان روز یکشبه ۲۴ اکتوبر (دوم عقرب) پس از آن حصارکشی و محافظت سرحدات را "قانونی'' اعلام کرد که چندین عضو اتحادیهٔ اروپا از بروکسل خواهان پرداخت هزینهٔ حصارکشی در سرحدات شان شدند.
در اوایل ماه اکتوبر، پولند،لیتوانیا و یونان خواهان ایجاد حصار‌های سرحدی در امتداد مرز‌های اتحادیهٔ اروپا شدند تا از ورود مهاجران غیر قانونی جلوگیری شود.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که پولند برای انجام این کار خواهان ۴۱۰ میلیون دالر شده است.
کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، الکساندر لوکاشینکو، رییس جمهور قدرتمند بلاروس، را طراح اصلی سرازیر شدن مهاجران به کشورهای اروپایی قلمداد کرده اند.
شماری از کشورهای عضو این اتحادیه، مقام‌های بلاروس را متهم کرده اند که آنان مهاجران را از شرق میانه و افریقا به مینسک، پایتخت آن کشور، انتقال می‌دهند و سپس آنان را پای پیاده وارد اتحادیه‌ای اروپا می‌کنند.
این کشورهای اروپایی مدعی شده اند که این عملکرد بلاروس یک اقدام تلافی جویانه‌ای مینسک در برابر تعزیراتی است که به خاطر سرکوب مخالفان سیاسی بر آن کشور وضع شده است.
هورست سیهوفر، وزیر داخله‌ای آلمان، در پاسخ به سوالی که آیا اعمار دیوار سرحدی برای پولند ضروری است یا خیر، پاسخ داد که محافظت از سرحدات "قابل توجیه" است.
آقای سیهوفر به روزنامه‌ای آلمانی Bild am Sonntag گفت: "برای ما مشروع است که از سراحدات خارجی به گونه‌ای حراست کنیم که از عبور و مرور در گذرگاه‌های ناشناخته شده‌ای سرحدی، جلوگیری شود."
افزایش شماری افرادی که به صورت غیرقانونی از سرحدات شرقی اتحادیهٔ اروپا با بلاروس عبور می‌کنند، فشار زیادی را بر آنعده از کشورهای عضو این اتحادیه وارد کرده است که نمی دانند چگونه با ورود مهاجران به مقیاس بزرگ مقابله کنند.
آقای سیهوفر همچنین گفت که آلمان کنترول خود را با سرحد پولند تقویت می‌کند.
بر اساس آماری که از سوی وزارت داخله‌ٔ آلمان نشر شده است، از آغاز سال روان میلادی تا حال، نزدیک به ۵۷۰۰ نفر بدون مجوز از سرحدات آلمان و پولند، عبور کرده اند.
آقای سیهوفر هفته‌ٔ گذشته همچنین نامه‌ای را به ماریوش کامینسکی، همتای پولندی اش، فرستاد و برای مقابله با ورود مهاجران غیر قانونی، خواهان ایجاد گزمه‌ای مشترک در سرحدات دو کشور شد، پیشنهادی که مورد قبول و حمایت کامل وزیر داخله‌ای پولند قرار گرفت.
اما سیهوفر گفته است که آلمان قصد ندارد تا سرحد خود را با پولند مسدود کند، زیرا چنین اقدام، از لحاظ قانونی "سوال بر انگیز" است.
