ریاست جمهوری افغانستان گفته است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور این کشور طی فرمانی، ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین ۴۶ تن از اعضا کمیته‌های رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرد.
با وجود آنهم بر اساس این فرمان، این فهرست نهایی نیست و شورا عالی مصالحهٔ ملی موظف شده است که در جریان یک هفته فهرست اعضای این شورا را ترتیب و نهایی کند.
در فرمان ریاست جمهوری آمده است که در این فهرست باید علمای دین، اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه جرگه مشورتی صلح، نمایندگان پیشین شورای عالی صلح، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی و نمایندگان رسانه‌ای شامل باشند.
اعضای کمیته‌های سیاسی و رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی در چهار بخش ضمیمهٔ این فرمان منظور شده است؛ بزرگان سیاسی و جهادی، اعضای عالی‌رتبه دولتی، زنان و هیات رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش، معاونین رییس جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، حمد الله محب، نجیبه ایوبی، عبدالسلام رحیمی، محمد معصوم ستانکزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و سایر شخصیت‌های جهادی، سیاسی و مدنی افغانستان در این فهرست شامل اند.
این در حالی است که شورای امنیت ملی افغانستان امروز گفت که پیش از رهایی زندانیان باقی مانده طالبان، این گروه باید کوماندوهای را که نزد شان اسیر اند، رها کنند.
طالبان نیز تاکید دارند که پس از رهایی زندانیان، مذاکرات بین الافغانی را آغاز خواهند کرد.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهٔ افغانستان به تاریخ ۲۷ اگست گفت که امیدواراست مذاکرات مستقیم با گروه طالبان در یک هفتهٔ دیگر آغاز شود.
بر اساس توافقنامۀ صلح امریکا-طالبان که به تاریخ ۲۹ فبروری در قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید ۵۰۰۰ زندانی طالبان را رها کرده و طالبان نیز ۱۰۰۰ اسیر دولت را از بند رها کنند؛ اما تا اکنون ۳۲۰ زندانی طالبان از زندان‌های حکومت و شماری از کماندوی افغان از قید طالبان رها نشده اند.
