رییس جمهور افغانستان با صدور فرمانی دورۀ کار حکومت وحدت ملی را ختم و پست ریاست اجراییه را لغو کرده است.
بر اساس این فرمان تمام امور اداری و مالی ریاست اجراییه پیشین حکومت وحدت ملی از ۱۹ حوت ملغی اعلام شده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که پس از مراسم تحلیف، هیچ ریاست اجراییه‌ای وجود ندارد. او گفت: "ریاست اجراییه دیگر در چوکات تشکیلات یا ساختارهای حکومت افغانستان نیست".
همزمان با این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت پیشین افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از پایان کار حکومت وحدت ملی خبر داده است.
در اعلامیۀ آقای عبدالله آمده است که "محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین حکومت وحدت ملی، دیگر رییس جمهور نیست و فرامین و احکام وی فاقد اعتبار می‌باشد".
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ در افغانستان که در آن محمد اشرف غنی برنده اعلام شد و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی اش نتایج را نپذیرفت، کشمکش جدی سیاسی خلق شد که با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجۀ وقت امریکا طرح حکومت وحدت ملی ریخته شد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی افغانستان سهم مساوی در تعیینات و تصامیم دولت داشتند.
بر اساس فرمان آقای غنی، تمامی ادارات باید از طی مراحل نامه‌های رسمی که از آدرس ریاست اجراییه دریافت می‌کنند، خودداری کنند.
در فرمان غنی از پایان‌یافتن مسوولیت تامین امنیت مقامات ریاست اجراییه پیشین توسط نیروهای امنیتی خبر داده شده و نهادهای امنیتی مکلف اند که نیروهای شان را در سایر بخش‌ها موظف کنند.
اما ریاست رجال برجسته، موظف شده که چگونگی تامین امنیت عبدالله عبدالله را در مدت سه روز بررسی کند و پیشنهادش را به ریاست جمهوری ارسال کند.
همچنان آقای غنی از کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان مکلف شده است که به منظور مصوونیت شغلی کارمندان ریاست اجراییه و دارالانشای شورای پیشین وزیران را در سایر ادارات دولتی جذب کند.
