رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که مقاومت در برابر اصلاحات قابل تحمل نیست و به گفتۀ وی با کسانیکه با اصلاحات مخالفت داشته یا در فساد و مافیاگری نقش داشته باشند، برخورد قاطع خواهد شد.
محمد اشرف غنی با اشاره به مساعدت ۱۵.۲ میلیارد دالری جامعۀ جهانی طی چهار سال آینده به افغانستان گفت که فراهم شدن این کمک‌ها در هر مرحله نیازمند ایجاد اصلاحاتی است که حکومت وحدت ملی به انجام آن متعهد شده است.
آقای غنی به گونۀ خاص به اصلاحات در نهادهای دفاعی و امنیتی تاکید کرد و گفت که تعیینات در این نهاد ها باید دور از ملاحظات سیاسی و مداخلۀ زورمندان و حلقات مافیایی باشد.
در چند روز اخیر که ناامنی در شماری از ولایت‌ها به ویژه کندز بالا گرفته است، تقاضاهایی زیادی برای تغییر چهره‌های رهبری کنندۀ جنگ در این ساحات ناامن صورت گرفته است.
آقای غنی نیز با تایید این گفته‌ها اضافه کرد که بخش عمدۀ مشکلات امنیتی در دو سال گذشته به دلیل ناتوانی سربازان افغان در مقابله با دشمن نبوده بلکه به علت سپردن وظایف مهم به کسانی بوده است که از "شایستگی مسلکی" برخوردار نبوده و با ملاحظات غیرمسلکی در آن سمت‌ها گماشته شده اند.
از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون، در چندین مورد، رئیس جمهور افغانستان شماری از مقام‌های دولتی را به دلیل غفلت، سهل انگاری و ناتوانی در انجام وظیفه از سمت‌های شان سبکدوش کرده است.
محمد اشرف غنی گفت که از این پس ترفیعات نظامی بر اساس دستاورد محسوس مسلکی صورت خواهد گرفت. او بدون اشاره به فرد مشخصی، خواستار توقف دخالت های سیاسی در امور نهادهای دفاعی و امنیتی شد.
مبارزه با فساد = مبارزه با تروریزم
براساس توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی باید ۵۰ درصد اراکین دولتی از سوی رئیس جمهور ۵۰ درصد دیگر از سوی رئیس اجرائیه، البته با توافق کلی هر دو رهبر به کار گماشته شوند. اما ناسازگاری دو رهبر سبب شد که شماری از پست‌های دولتی به ویژه وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی برای مدت طولانی از سوی سرپرستان اداره شود.
رئیس جمهور افغانستان گفت که نهادهای امنیتی و دفاعی باید "از هر رنگ و بوی سیاسی، سمتی، حزبی و قومی پاک مانده" و از هر لحاظ ملی و مسلکی باقی بماند.
تقرر افراد ناقابل و غیرمسلکی نه تنها ظرفیت اداری و ارایۀ خدمات را مصدوم کرده بلکه به باور آگاهان زمینۀ گسترش فساد را در ادارات نیز فراهم کرده است.
رئیس جمهور افغانستان گفت که مبارزه با فساد و قانون گریزی در افغانستان به اندازۀ جنگ با تروریزم پرهزینه و پردرد سر است. او افزود که فایق آمدن بر مشکل فساد زمانگیر است اما به گفتۀ وی حکومت وحدت ملی در دوسال گذشته توانسته است برخی منابع عمدۀ فساد را محدود کرده و میکانیزم مقابله با این پدیده را ایجاد کند.
چندی پیش، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت افغانستان هشدار داد که تحت عنوان مبارزه با فساد اداری نباید بر خلاف شخصیت‌های سیاسی و ملی اقدام شود.
آقای عبدالله گفت که در برخی موارد با رئیس جمهور غنی اختلاف دارد. آقای عبدالله گفته بود که در مورد دست داشتن برخی مقام‌های بلند رتبۀ دولتی و بستگان آنان در فساد، معلومات موثق دارد.
رئیس اجرائیۀ حکومت افغانستان گفت که در دو سال گذشته گام‌های در راستای مبارزه با فساد برداشته شده است، اما به گفتۀ وی هنوز هم کار زیادی در این زمینه باقی مانده است.
