دو سال از سپری شدن عمر حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد - حکومتی که ظاهراً در مدتی کوتاه، گام های زیادی در راستای افتتاح پروژه های بزرگ اقتصادی به ویژه در حوزه غرب این کشور برداشته است. از پروژه هایی چون خط لوله گاز «تاپی» و خط آهن گرفته تا ساخت سرک حلقوی، انکشاف میدان هوایی هرات و افتتاح بند سلما.
اما با وجود این کار ها، این گونه به نظر می رسد که باشندگان ولایت هرات از روند کنونی راضی نمی باشند.
شهروندان هرات می‌گویند که با آغاز کار حکومت وحدت ملی، به تغییر وضعیت زندگی و اقتصادی جامعه امیدوار بودند، اما در مدت دو سال گذشته نه تنها آمار بیکاری در آن ولایت کاهش نیافته، بلکه شمار زیادی از جوانان تحصیل‌کرده مجبور به مهاجرت از کشور شده اند.
غیاث الدین، یک تن از باشندگان هرات می گوید: "انتظار که ما از حکومت وحدت ملی بعد از انتخابات داشتیم، این بود که زمینه کار را برای مردم فراهم کند تا مردم بتواند یک لقمه نان به خانه های خود برسانند. متاسفانه که (حکومت وحدت ملی) نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه همان کاری را هم که مردم داشتند از آنها گرفت و بسیاری از جوانان ما مجبور شدند به کشور های خارج بروند و در آب ها غرق شوند."
آگاهان امور اقتصادی نیز حکومت وحدت ملی را در راستای رشد اقتصاد ملی و تغییر وضعیت زندگی مردم ناکام می دانند.
یعقوب مشعوف، کارشناس مسایل اقتصادی در هرات می‌گوید که پروژه های اقتصادی بزرگی که در جریان دو سال اخیر افتتاح شده، گام های ابتدایی و عملی آن در دوران حکومت پیشین برداشته شده بود.
آقای مشعوف می افزاید که حکومت وحدت ملی در جریان دو سال اخیر، آنقدر درگیر تنش های سیاسی درونی خود بود که نتوانسته است راهکار مناسب جهت رشد اقتصادی و بازگرداندن سرمایه های تجار به کشور ارایه کند.
یعقوب مشعوف گفت: "از همه مهمتر مسئله اشتغال زایی است که حالا روزانه حدود ۴۰ هزار نفر از کشور بیرون می شود."
فعالان جامعه مدنی در هرات نیز می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی با وارد کردن فشار بیش از حد اقتصادی بر مردم و گرفتن مالیه های سنگین، تنها به میزان ناباوری و نا خوشنودی مردم از حکومت افزوده اند.
عزیزه خیر اندیش، یک تن از فعالان مدنی هرات می گوید: "به نظر من دستاورد حکومت وحدت ملی به اندازه انتظار مردم نبود و چیزی که به شدت ضعف در آن مشاهده می‌شود، ضعیف شدن رابطه شهروند و دولت است. یعنی همیشه دولت ها مشروعیت خود را از مردم می‌گیرند و هر چه رابطه شهروند با دولت عمیق تر باشد، به همان اندازه اقتدار دولت بیشتر است."
اما مقامات محلی هرات می گویند که حکومت وحدت ملی همچنان بر وعده هایش مبنی بر تبدیل نمودن آن ولایت به یکی از قطب های بزرگ صنعتی و اقتصادی افغانستان باورمند می باشد.
محمد آصف رحیمی، والی هرات می‌گوید که با عملی شدن و تکمیل پروژه های اقتصادی چون خط آهن، خط لوله گاز تاپی و ساخت سرک حلقوی، زمینه کار برای هزاران جوان در آن ولایت فراهم می‌شود و به رشد اقتصادی مردم کمک می‌کند.
آقای رحیمی افزود: "من مطمئن هستم که در چند سال آینده نه تنها این پروژه ها تکمیل می شود، بلکه پروژه های بزرگ دیگر نیز در ولایت هرات و زون غرب آغاز می گردد.»
داکتر مهدی حدید، یکی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز می‌گوید که عملی‌شدن این پروژه های بزرگ اقتصادی در کنار فراهم نمودن زمینه اشتغال به افراد، می‌تواند به تامین امنیت در حوزه غرب افغانستان در دراز مدت کمک کرده و مانع فرار جوانان به خارج از کشور شود.
داکتر حدید گفت: "حکومت وحدت ملی با تمام نواقصی که داشت پروژه های بزرگ را شروع کرده که می تواند در اشتغال زایی، تامین امنیت، بالا بردن استقلال و اقتدار سیاسی مردم، و کاهش جرایم جنایی کمک کند."
پروژه های چون تاپی، کاسا یک هزار، بند سلما، ریل گذاری بخش سوم خط آهن هرات – خواف ، توافق نامه بندر چابهار، ساخت سرک هرات – چشت (قسمتی از دهلیز غرب به شرق افغانستان)، ساخت سرک حلقوی و انکشاف میدان هوایی بین‌المللی هرات از جمله کار های است که در در جریان دو سال حکومت وحدت ملی در حوزه غرب افغانستان صورت گرفته اند.
