دیدبان حقوق بشر می گوید مردم افغانستان نباید مجبور شوند که بین صلح و عدالت یکی را انتخاب کنند.
این سازمان حامی حقوق که در شهر نیویارک مستقر است، با نشر اعلامیۀ از دولت افغانستان خواسته است تا به عنوان بخشی از مذاکرات صلح با گروه های شورشی زمینه را برای معافیت طلبانی که جرایم بشری را انجام داده اند فراهم نکند.
مقامات در شورای عالی صلح افغانستان اظهارات تازۀ دیدبان حقوق بشر را تلاشی برای ایجاد موانع در تلاش های صلح در افغانستان می دانند.
دیده بان حقوق بشر گفته است که هیچ عفوی برای طالبانی که مرتکب جرایم جنگی شده اند وجود ندارد و نباید برای معافیت آنان از پی گرد عدلی و قضایی به عنوان بخشی از مذاکرات صلح معامله صورت گیرد.
نادیده گرفتن جرایم جنگی
در این اعلامیه به نقل از براد ادمس، یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر گفته شده است که مذاکرات صلح با طالبان نباید منوط بر نادیده گرفتن جنایات جنگی و نقض حقوق قربانیانی شود که خواهان اجرای عدالت استند.
در واکنش به این اعلامیۀ دیدبان حقوق بشر، قاضی حبیب الله فوزی، عضو شورای عالی صلح افغانستان به صدای امریکا گفت "در قانون افغانستان و قوانین اسلام هر کسی که مجرم شناخته می شود مراجع میکند به نهاد های عدلی و قضایی، یکی حقوق الله است و یکی هم حقوق العبد است، بعد از آن که ثابت می شود که مجرم است بالای او قانون تطبیق می شود، صرف با ادعا که یک جهت ادعا کند که این مجرم جنگی است این خواسته غیر مقول است، این فقط یک مانع در راه صلح پیدا میکنند، این مساله اثبات می خواهد."
دیدبان حقوق بشر پس از آن در مورد شرایط مذاکرات با طالبان ابراز نگرانی کرده است که صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان به رسانه ها گفت آنعده از طالبانی که با دولت افانستان در مذاکرات صلح شرکت می کنند از پی گرد عدلی و قضایی معافیت حاصل کرده و نام هایشان از فهرست سیاه ملل متحد نیز حذف خواهد شد.
نقض قوانین داخلی و خارجی
در اعلامیه دیده بان حقوق بشر همچنان گفته شده است که فراهم کردن زمینه معافیت به مجرمین کشتار های جمعی، مجرمین جنگی، و جرایم ضد بشری و دیگر مجرمینی که حقوق بشر را نقض می کند، در مخالفت با قوانین بین المللی قرار داشته و نقض این قوانین پنداشته می شود.
دیده بان حقوق بشر میگوید مطابق قوانین و معاهدات بین الملی بخصوص پیمان ۱۹۴۹ جینیوا که افغانستان نیز آن را امضا کرده است، جرایم جنگی و سیار جرایم باید بررسی شود و مجرمین مورد پی گرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روی تطبیق عدالت تاکید می کند و میگوید دولت افغانستان باید مکلفیت هایش در برابر قوانین را نادیده نگیرد و به حقوق بشر احترام کند.
اهمیت فهرست سیاه
موسی محمودی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به صدای امریکا گفت خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از حکومت افغانستان این است که در مذاکرات صلح مساله حقوق بشر و عدالت را به عنوان یک موضوع محوری مد نظر بگیرد.
او می گوید حذف یا دخیل کردن نام فرماندهان طالبان در فهرست سیاه ملل متحد یک تصمیم سیاسی بوده و نباید مسایل سیاسی در راه تطبیق عدالت مانع قرار گیرد.
در اعلامیه دیده بان حقوق بشر همچنان گفته شده است که افغانستان قبل از این نیز اقداماتی را برای عفو مجرمین جنگی داشته است.
این نهاد از قانونی نام برده است که در سال ۲۰۰۷ ولسی جرگه افغانستان آن را زیر نام قانون عفو عمومی تصویب کرد و این قانون در جریده رسمی به نشر رسید.
این قانون به فرماندهان، متهمین جرایم جنگی و کسانی را که در دهه های اخیر در جنگ های داخلی دخیل بوده اند، از پیگرد عدلی و قضایی برائت می دهد.
این سازمان حامی حقوق که در شهر نیویارک مستقر است، با نشر اعلامیۀ از دولت افغانستان خواسته است تا به عنوان بخشی از مذاکرات صلح با گروه های شورشی زمینه را برای معافیت طلبانی که جرایم بشری را انجام داده اند فراهم نکند.
مقامات در شورای عالی صلح افغانستان اظهارات تازۀ دیدبان حقوق بشر را تلاشی برای ایجاد موانع در تلاش های صلح در افغانستان می دانند.
دیده بان حقوق بشر گفته است که هیچ عفوی برای طالبانی که مرتکب جرایم جنگی شده اند وجود ندارد و نباید برای معافیت آنان از پی گرد عدلی و قضایی به عنوان بخشی از مذاکرات صلح معامله صورت گیرد.
نادیده گرفتن جرایم جنگی
در این اعلامیه به نقل از براد ادمس، یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر گفته شده است که مذاکرات صلح با طالبان نباید منوط بر نادیده گرفتن جنایات جنگی و نقض حقوق قربانیانی شود که خواهان اجرای عدالت استند.
در واکنش به این اعلامیۀ دیدبان حقوق بشر، قاضی حبیب الله فوزی، عضو شورای عالی صلح افغانستان به صدای امریکا گفت "در قانون افغانستان و قوانین اسلام هر کسی که مجرم شناخته می شود مراجع میکند به نهاد های عدلی و قضایی، یکی حقوق الله است و یکی هم حقوق العبد است، بعد از آن که ثابت می شود که مجرم است بالای او قانون تطبیق می شود، صرف با ادعا که یک جهت ادعا کند که این مجرم جنگی است این خواسته غیر مقول است، این فقط یک مانع در راه صلح پیدا میکنند، این مساله اثبات می خواهد."
دیدبان حقوق بشر پس از آن در مورد شرایط مذاکرات با طالبان ابراز نگرانی کرده است که صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان به رسانه ها گفت آنعده از طالبانی که با دولت افانستان در مذاکرات صلح شرکت می کنند از پی گرد عدلی و قضایی معافیت حاصل کرده و نام هایشان از فهرست سیاه ملل متحد نیز حذف خواهد شد.
نقض قوانین داخلی و خارجی
در اعلامیه دیده بان حقوق بشر همچنان گفته شده است که فراهم کردن زمینه معافیت به مجرمین کشتار های جمعی، مجرمین جنگی، و جرایم ضد بشری و دیگر مجرمینی که حقوق بشر را نقض می کند، در مخالفت با قوانین بین المللی قرار داشته و نقض این قوانین پنداشته می شود.
دیده بان حقوق بشر میگوید مطابق قوانین و معاهدات بین الملی بخصوص پیمان ۱۹۴۹ جینیوا که افغانستان نیز آن را امضا کرده است، جرایم جنگی و سیار جرایم باید بررسی شود و مجرمین مورد پی گرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روی تطبیق عدالت تاکید می کند و میگوید دولت افغانستان باید مکلفیت هایش در برابر قوانین را نادیده نگیرد و به حقوق بشر احترام کند.
اهمیت فهرست سیاه
موسی محمودی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به صدای امریکا گفت خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از حکومت افغانستان این است که در مذاکرات صلح مساله حقوق بشر و عدالت را به عنوان یک موضوع محوری مد نظر بگیرد.
او می گوید حذف یا دخیل کردن نام فرماندهان طالبان در فهرست سیاه ملل متحد یک تصمیم سیاسی بوده و نباید مسایل سیاسی در راه تطبیق عدالت مانع قرار گیرد.
در اعلامیه دیده بان حقوق بشر همچنان گفته شده است که افغانستان قبل از این نیز اقداماتی را برای عفو مجرمین جنگی داشته است.
این نهاد از قانونی نام برده است که در سال ۲۰۰۷ ولسی جرگه افغانستان آن را زیر نام قانون عفو عمومی تصویب کرد و این قانون در جریده رسمی به نشر رسید.
این قانون به فرماندهان، متهمین جرایم جنگی و کسانی را که در دهه های اخیر در جنگ های داخلی دخیل بوده اند، از پیگرد عدلی و قضایی برائت می دهد.