نهاد ناظرحقوق بشر – Human Rights Watch – طی اعلامیۀ یی امروز از حامد کرزی خواست تا عبدالرحمان هوتک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را فوراً سبک دوش کند.
این نهاد حقوق بشر میگوید که عبدالرحمان هوتک که به تازگی از سوی رئیس جمهور به این سمت گماشته شده با قانون محو خشونت علیه زنان مخالف است.
نهاد ناظرحقوق بشر مشعر است که هوتک به نیویارک تایمز گفته است."افرادی که قانون محو خشونت علیه زنان را نوشته اند، افغانستان و جامعۀ افغان را به خوبی نمیشناسند، آنها فکر میکنند که کابل، افغانستان است."
عبدالرحمان هوتک روز گذشته در مصاحبه یی با رویترز گفته بود."تعدیل سوم (قانون اساسی) میگوید که هیچ قانونی، نمیتواند از اسلام تخطی ورزد اما قانون منع خشونت علیه زنان در مغایرت با اسلام قرار دارد."
او گفته است که قانون باید طوری ساخته شود که مسلمانان و جوامع مدنی آنرا قبول کنند و باید مردم با آن خود را راحت حس کنند.
اما نهاد ناظر حقوق بشر میگوید که هوتک تا سال ۲۰۰۱میلادی عضو رژیم طالبان بوده و وظایفی را انجام داده است که همواره از حقوق بنیادی زنان تخطی داشته و آنرا مقید ساخته است.
در این حال، کمشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر و ادارۀ ناظر حقوق بشر هر دو بر استخدام عبدالرحمان هوتک انتقاد کرده گفته است که تحت نورم های حقوق بشر او معیار های لازمی را برای به عهده گرفتن این سمت پوره نکرده است.
با آنهم هوتک گفته است که منحیث یک کمشنر حقوق بشر برای کاهش بار دوش و مشکلات زنان افغان با فعالین حقوق زن کار خواهد کرد.
اما براد آدمز رئیس بخش آسیایی نهاد ناظر حقوق بشر گفته است که یگانه راه حل این معضل برکناری عبدالرحمان هوتک و جاگزین نمودن یک کشمنر جدید است که واقعاً از حقوق بشر دفاع کند.
سابقۀ مورد منازعۀ هوتک بشمول شایعه های که گویا او از مشاورین ملا محمد عمر رهبر طالبان بود، فعالین حقوق مدنی، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در نیویارک و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد را نگران ساخته است.
اما عبدالرحمان هوتک این ادعا ها رد میکند که گویا او مستقیماً تحت امر ملاعمر کار میکرده است.
این نهاد حقوق بشر میگوید که عبدالرحمان هوتک که به تازگی از سوی رئیس جمهور به این سمت گماشته شده با قانون محو خشونت علیه زنان مخالف است.
نهاد ناظرحقوق بشر مشعر است که هوتک به نیویارک تایمز گفته است."افرادی که قانون محو خشونت علیه زنان را نوشته اند، افغانستان و جامعۀ افغان را به خوبی نمیشناسند، آنها فکر میکنند که کابل، افغانستان است."
عبدالرحمان هوتک روز گذشته در مصاحبه یی با رویترز گفته بود."تعدیل سوم (قانون اساسی) میگوید که هیچ قانونی، نمیتواند از اسلام تخطی ورزد اما قانون منع خشونت علیه زنان در مغایرت با اسلام قرار دارد."
او گفته است که قانون باید طوری ساخته شود که مسلمانان و جوامع مدنی آنرا قبول کنند و باید مردم با آن خود را راحت حس کنند.
اما نهاد ناظر حقوق بشر میگوید که هوتک تا سال ۲۰۰۱میلادی عضو رژیم طالبان بوده و وظایفی را انجام داده است که همواره از حقوق بنیادی زنان تخطی داشته و آنرا مقید ساخته است.
در این حال، کمشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر و ادارۀ ناظر حقوق بشر هر دو بر استخدام عبدالرحمان هوتک انتقاد کرده گفته است که تحت نورم های حقوق بشر او معیار های لازمی را برای به عهده گرفتن این سمت پوره نکرده است.
با آنهم هوتک گفته است که منحیث یک کمشنر حقوق بشر برای کاهش بار دوش و مشکلات زنان افغان با فعالین حقوق زن کار خواهد کرد.
اما براد آدمز رئیس بخش آسیایی نهاد ناظر حقوق بشر گفته است که یگانه راه حل این معضل برکناری عبدالرحمان هوتک و جاگزین نمودن یک کشمنر جدید است که واقعاً از حقوق بشر دفاع کند.
سابقۀ مورد منازعۀ هوتک بشمول شایعه های که گویا او از مشاورین ملا محمد عمر رهبر طالبان بود، فعالین حقوق مدنی، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در نیویارک و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد را نگران ساخته است.
اما عبدالرحمان هوتک این ادعا ها رد میکند که گویا او مستقیماً تحت امر ملاعمر کار میکرده است.