دیدبان حقوق بشر خواستار منتقل‌کردن فوری متهمان خشونت‌های اخیر پاکستان از محاکم نظامی به محاکم مستقل ملکی شده و تاکید کرده است که قضات محاکم نظامی در خدمت مقامات است و بی‌طرف نیستند.
این سازمان امروز چهارشنیه ۳۱ می (۱۰ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محاکمهٔ غیرنظامیان در محاکم نظامی، تعهدات پاکستان، به قوانین بین‌المللی حقوق بشر برای تضمین روند عادلانه و حقوق محاکمه عادلانه مظنونان جنایی، را نقض می‌کند.
بر اساس گزارش این سازمان، پولیس پاکستان ۳۳ متهم غیرنظامی وابسته به حزب تحریک انصاف عمران خان را برای محاکمه در محاکم نظامی به اردو تحویل داده است.
به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، این افراد به حمله بر تاسیسات دفاعی حساس و آسیب رساندن یا سرقت تجهیزات مهم دولتی، کمپیوترها و سایر منابع جمع‌آوری اطلاعات متهم اند.
رنا ثناالله، وزیر داخلۀ پاکستان چند روز پیش گفت که ۴۹۹ پرونده علیه رهبران و اعضای حزب تحریک انصاف در سراسر این کشور در نزد پولیس ثبت شده است که ۸۸ مورد آن تحت دو ماده قانون مبارزه با تروریزم ثبت شده است. او گفت که ۳۳ مورد چنین قضایا را به نهادهای نظامی واگذار کرده است.
اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید که قانون اردوی پاکستان مصوب ۱۹۵۲، محاکمه غیرنظامیان را در محاکم نظامی تنها در شرایط مشخص محدود، از جمله برای تحریک شورش، جاسوسی، و عکس‌برداری از مکان‌های "ممنوع" مجاز می‌داند.
پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، گفته است: "حکومت پاکستان مسوولیت محاکمه افرادی را دارد که مرتکب خشونت می‌شوند، اما فقط در محاکم ملکی مستقل و بی‌طرف".
گاسمن تاکید کرده است که محاکم نظامی پاکستان از روش‌های محرمانه استفاده می‌کنند که حقوق قضایی و عدلی عادلانه را رد می‌کند و "نباید برای تعقیب غیرنظامیان حتا برای جنایات علیه اردو" استفاده شود.
به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، قضات محاکم نظامی پاکستان در خدمت مقامات بوده و مستقل نیستند. این سازمان گفته است که در گذشته، هیچ نظارت مستقلی بر محاکم نظامی در پاکستان مجاز نبوده است و متهمان اغلب از رونوشت احکام با دلایل موجود در احکام پرونده خود محروم شده اند.
تظاهرات خشونت‌آمیز در پاکستان پس از بازداشت عمران خان، صدر اعظم پیشین آن کشور، به اتهام فساد، به تاریخ نهم می سال روان میلادی در سراسر آن کشور به وقوع پیوست.
در جریان این اعتراضات، معترضان خشمگین به مقر اردوی پاکستان در راولپندی و خانه فرمانده قول اردو در لاهور حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. علاوه بر این، معترضان تعدادی موترها، ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را نیز به آتش کشیدند و به آنها آسیب رساندند.
در پی این درگیری‌ها، پولیس هزاران تن از اعضای حزب تحریک انصاف را به اتهام ارعاب، شورش و حمله به مقامات دولتی بازداشت کرد. به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، بسیاری از آنها تحت قوانین مبهم و گسترده‌ای که منع شورش و ایجاد تهدید علیه نظم عمومی استند، متهم شده اند.
در این حال، دیدبان حقوق بشر بر آزادی فوری و رفع اتهامات تمام کسانی که فقط به دلیل وابستگی سیاسی بازداشت شده اند، تاکید کرده است.
این سازمان از حکومت پاکستان نقل کرده است که افراد بازداشت‌شده و متهم به اعمال خشونت‌آمیز در محاکم غیرنظامی محاکمه خواهند شد، اما کسانی که به تاسیسات نظامی با دسترسی محدود وارد شده اند، در محاکم نظامی محاکمه خواهند شد. به گفتۀ حکومت پاکستان، این متهمان حق شکایت به محاکم عالی ملکی و دیوان عالی را خواهند داشت.
معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است: "محاکمه عادلانه مردم پاسخی به چالش‌های پیچیده امنیتی و سیاسی پاکستان نیست. تقویت محاکم ملکی و حمایت از حاکمیت قانون پیامی است که حکومت پاکستان باید به عنوان پاسخی موثر و قدرتمند به خشونت ارسال کند".
دیدبان حقوق بشر گفت که استندردهای بین‌المللی حقوق بشر هیچ مبنایی برای مقامات پاکستانی برای رسیدگی به این پرونده‌ها را در محاکم نظامی فراهم نمی‌کند، به ویژه در شرایطی که محاکم ملکی در حال فعالیت استند.
