عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، حکومت این کشور را به نادیده گرفتن قانون متهم کرده و آنرا "فاشیستی" خواند.
خان که به دلیل مظاهرات خشونت‌بار در پاکستان به انجام ''اعمال تروریستی'' متهم است امروز ۲۹ می (هشتم جوزا) در یک تویت نوشت که با نادیده گرفتن کامل حکم قانون، "این حکومت فاشیستی به مراتب بدتر از حکومت نظامی جنرال مشرف است".
او ادعا کرده است که یگانه هدف حکومت پاکستان از بین بردن حزب وی - تحریک انصاف پاکستان - است.
عمران خان پس از آنکه در اپریل ۲۰۲۲ از سوی پارلمان کشورش سلب صلاحیت شده و از قدرت کنار رانده شد، با برپایی راهپیمایی‌های گسترده، خواهان برگزاری فوری انتخابات در این کشور شد.
او برای اعمال فشار بر حکومت شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، حکومت‌های محلی ایالت‌های پنجاب و خیبر پشتونخوا را منحل کرد.
اما، خان به تاریخ نهم می (۱۹ ثور) در حالی که برای پاسخگویی به اتهامات فساد به محکمۀ اسلام آباد رفته بود از سوی ادارۀ حسابرسی پاکستان بازداشت شد.
پس از آن، حامیان عمران خان دست به تظاهرات سراسری زدند، تظاهراتی که در جریان آن حد اقل نه نفر کشته شدند و شماری از اماکن عامه، به شمول تاسیسات نظامی تخریب شد.
حکومت پاکستان، حامیان خان را به خشونت‌ها در جریان تظاهرات متهم کرده و وی را به انجام اعمال تروریسی متهم کرد. اما عمران خان گفته است که حامیان او نه، بلکه ادارات استخباراتی در پی این خشونت‌ها قرار داشتند تا حزب وی بدنام شده و از صحنه حذف شود.
پس از آن که شماری از اعضای برجستۀ حزب تحریک انصاف، عمران خان را ترک کردند، رهبر این حزب گفت که اردو و حکومت پاکستان رهبران حزب تحریک انصاف را تهدید کرده و آنان را به ترک سیاست مجبور می‌سازند.
کارشناسان نیز این نظر عمران خان را حمایت کرده و می‌گویند که تلاش‌ها برای حذف حزب عمران خان از صحنۀ سیاست در جریان است.
مایکل کوگلمن، رییس انستیتیوت جنوب آسیا در کانون فکری و پژوهشی وودرو ویلسن، در یک تویت نگاشته است که به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای افزایش فشار بر عمران خان جریان دارد.
او نگاشته است: "به نظر می‌رسد پلان جاری آوردن فشار بر خان با هدف قرار دادن افراد نزدیک به وی و بنیاد حمایوی او است، تا زمانی که حزب وی میان تهی شود و هیچ چیزی نزدش باقی نماند، منزوی و ضعیف شود و تهدید به مرگ را حس کند..."
صدر اعظم پیشین پاکستان کناره‌گیری شیرین مزاری، از همکاران نزدیک خودش را "طلاق اجباری" خوانده و از آن شدیداً انتقاد کرده است.
عمران خان با اشاره به کناره‌گیری برخی از مقامات حزب‌اش همچنان نوشته است که "تعجب می‌کنم که همه سازمان‌های حقوق بشری در این کشور به کجا ناپدید شده اند".
او اضافه کرد که حقوق بنیادی شهروندان این کشور پامال شده، رسانه‌ها از فعالیت بازداشته شده و فعالین رسانه‌های اجتماعی تهدید شده اند.
عمران خان همچنان ادعا کرد که کارمندان حزب‌اش در گرمای شدید در سلول‌های کوچک نگهداری شده و شکنجه می‌شوند.
این در حالی است که محکمۀ لاهور تا اکنون ۳۳ تن از حامیان عمران خان را به اردو تحویل داده تا محاکمۀ نظامی شوند، اقدامی که از سوی نهاد‌های حقوق بشری نکوهش شده است.
منتقدین می‌گویند که محاکمهٔ افراد ملکی در محاکم نظامی به این معنا است که آنان حق محاکمهٔ منصفانه را نخواهند داشت، زیرا روند محاکمه به گونهٔ سری برگزار می‌شود و حتا اعضای خانوادهٔ متهمین در آن اجازه حضور نخواهند داشت.
سازمان عفو بین الملل امروز از پاکستان خواست تا فوراً این تصمیم را لغو کند و مظنونین را بر اساس سیستم قضایی ملکی این کشور محاکمه کند.
