یک زن فعال حقوق بشر، دو خواهرش و یک فعال دیگر پس از اعتراضات اخیر در کابل از خانه‌های‌شان دستگیر شدند و ظن آن می‌رود که آنان در توقیف طالبان به سر می‌برند.
شفیع کریمی، یک ژورنالست آزاد به صدای امریکا گفت که تمنا پریانی و دو خواهرش از چهارشنبه شب به این‌سو ناپدید شده اند.
کریمی گفت: "پدر تمنا امروز [پنجشنبه] به دفاتر طالبان رفت اما هیچ سر نخی در مورد دختران‌اش پیدا نکرد."
خبرگزاری اسوشیتیدپرس از قول شاهدان گزارش داده است که افراد گروه طالبان به یک اپارتمان حمله کردند، دروازهٔ آنرا شکستند، خانم پریانی و دو خواهرش را دستگیر کردند.
گمان می‌رود یک زن دیگر نیز که در اعتراضات روز یکشنبه بر ضد طالبان اشتراک کرده بود، توقیف شده است. شماری از فعالان زن در کابل روز یکشنبه بر ضد دستور طالبان مبنی بر اجباری‌کردن حجاب، دست به اعتراض زدند. اما گروه طالبان دستگیری و توقیف این زنان را رد کرده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به بی‌بی‌سی گفته است: "این خبر بی‌اساس است و هیچ زنی در کابل دستگیر نشده است."
با وجودیکه گروه طالبان دستگیری و توقیف این زنان را رد کرده است، فعالان حقوق بشر انتظار توقیف‌های بیشتر توسط این گروه را دارند.
یک فعال حقوق زنان و دوست خانم پریانی که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از طریق تماس تلیفونی به صدای امریکا گفت که بر اساس معلومات‌اش طالبان پلان حملات بیشتر بر خانه‌های فعالان جامعهٔ مدنی را دارند.
او افزود: "ما در خانه‌های خود در امن نیستیم، از یک خانه به خانه دیگر می‌رویم و نمرات تلیفون خود را تبدیل می کنیم، زیرا طالبان به نمرات ما دسترسی دارند و از طریق تلیفون دوستان ما که دستگیر شده اند، در مورد ما معلومات به دست آورده اند."
در همین حال، دیدبان حقوق بشر برخورد طالبان در برابر معترضان را محکوم کرده و گفته است که عملکرد طالبان "سرکوب خشونت آمیز" اعتراض کنندگان است.
هدر بار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، به صدای امریکا گفت که توقیف‌های مشکوک زنان "عمیقاً نگران کننده" است.
به گفتهٔ خانم بار، به نظر می‌رسد که طالبان مایل اند تا خشونت و سرکوب فعالان حقوق زن را تشدید کنند.
خانم بار گفت: "جامعهٔ بین‌المللی باید به صورت فوری از اعتراض‌کنندگان دفاع کند."
پس از مسلط شدن طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بار‌ها از نقض حقوق بشر توسط طالبان گزارش داده اند. اما مقام‌های این گروه همواره تخطی از حقوق بشر، کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و ناپدید شدن اجباری افراد و فعالان جامعهٔ مدنی را رد کرده اند.
