دیدبان حقوق بشر می‌گوید که بدون کاهش محدودیت‌های بانکی از سوی ایالات متحده و سایر کشورها، بحران انسانی در افغانستان به گونۀ موثر مهار نمی‌شود.
افغانستان پس از آن با بحران اقتصادی مواجه شد که به دنبال تسلط طالبان بر این کشور، ایالات متحده، گروه بانک جهانی و سایر کشورها اعتبار بانک مرکزی افغانستان را لغو کردند.
حالا با کشته‌شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده در کابل توسط ایالات متحده، نگرانی‌ها مبنی بر تشدید تعزیرات اقتصادی بیشتر بر طالبان افزایش یافته است.
دیدبان حقوق بشر امروز پنجشنبه چهارم اگست (۱۳ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفت که این موضوع نباید گفتگوهای جاری میان ایالات متحده و طالبان را در راستای اجازه یافتن افغان‌های عادی برای فعالیت‌های تجاری مشروع، منحرف کند.
جان سیفتون، مدیر بخش دادخواهی آسیا در این نهاد گفت: "بحران رو به گسترش گرسنگی و صحت در افغانستان مسله‌ٔ فوری است و ریشۀ آن یک بحران بانکی است. صرف نظر از وضعیت یا شناسایی طالبان نزد دولت‌های خارجی، محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی همچنان فاجعه در این کشور را تشدید می‌کند و به مردم افغانستان آسیب می‌رساند."
این در حالی است که ایالات متحده و متحدانش جهت انجام معاملات بانکی با نهادهای افغان اقداماتی اتخاذ کرده، اما هنوز هم بانک مرکزی افغانستان به ذخایر ارز خارجی، کمک‌ها و انجام معاملات پولی بین‌المللی دست نیافته است که به گفتۀ دیدبان حقوق بشر افغانستان با بحران بزرگ نقدینگی و کمبود بانکنوت مواجه است.
در بیانیه آمده است: "کسب‌وکارها، گروه‌های بشردوستانه و بانک‌های خصوصی همچنان از محدودیت‌های گسترده در مورد ظرفیت‌های عملیاتی خود گزارش می‌دهند. در عین حال، به دلیل اینکه کمک‌کنندگان خارجی بودجه حمایت از صحت، آموزش و سایر بخش‌های ضروری افغانستان را به شدت کاهش داده اند، میلیون‌ها افغان نیز درآمد خود را از دست داده اند."
به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، تصامیم ایالات متحده و بانک جهانی جهت وضع محدودیت بر سکتور بانکی افغانستان برعلاوۀ تشدید قابل توجه بحران، منجر به مختل‌شدن بیشتر فعالیت‌های اقتصادی "مشروع" از جمله تلاش‌های بشردوستانه نیز شده است.
همچنان از دید این نهاد، محدودیت‌های بین‌المللی بر سکتور بانکی افغانستان، بانک مرکزی این کشور را از انجام وظایف اساسی چون لیلام اسعار، واردات بانکنوت، انجام و تسویه معاملات مشروع تجارتی و بشردوستانه بازداشته است و به همین دلیل فعالیت‌های اساسی اقتصادی محدود شده است.
سیفتون گفت: "وارد کنندگان در پرداخت هزینه کالاها با مشکل مواجه اند، امدادرسانان با مشکلات اساسی در عملیات شان روبرو اند و مهاجران افغان نمی‌توانند پول کافی برای بستگان و دوستان خود ارسال کنند."
نقض حقوق بشر و بحران بانکی
دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که "سابقۀ بد" رهبری طالبان در زمینۀ احترام به حقوق بشر، هرگونه تلاش جهت توافق برای حل بحران بانکی را در افغانستان مختل می‌کند.
این دیدبان بر محدودیت‌های شدید طالبان چون ممانعت از آموزش، کار، گشت و گذار و آزادی بیان زنان و دختران اشاره کرده است. همچنان دیدبان حقوق بشر سرکوب رسانه‌ها و بازداشت و "گاه اعدام" مخالفان و منتقدان توسط طالبان را از دیگر موارد نقض حقوق بشر یاد کرده است که سد راه توافق برای حل بحران بانکی در افغانستان می‌شود.
سیفتون گفت: "به نظر می‌رسد که طالبان بیشتر به محدود کردن حقوق بشری زنان و دختران افغان علاقمند هستند تا جلوگیری از گرسنگی. اگر رهبری طالبان به دنبال مشروعیت اند، پس باید در اولویت‌های خود تجدید نظر کنند".
به گفتۀ مقامات دیدبان حقوق بشر، حکومت طالبان حاضر شده که به ناظران بین‌المللی اجازۀ نظارت از فعالیت‌های بانک مرکزی را بدهد، اما برکناری مقامات تحریم شدۀ خود را از رهبری بانک مرکزی و لغو ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رد کرده است.
این در حالی است که در جریان هفتۀ روان، بانک مرکزی افغانستان از جامعۀ جهانی خواست که کمک‌های بشردوستانه را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد.
همچنان این بانک خواستار تعامل جامعۀ جهانی با حکومت طالبان در زمینۀ حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان شده است.