شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که کمک‌های بشری نمی‌تواند تمامی نیازهای میلیون‌ها شهروند افغانستان را مرفوع سازد و از همین‌رو باید گام‌های مشخص و جدی برای رسیدگی به اقتصاد فلج‌شدۀ این کشور برداشته شود.
این شورا روز چهارشنبه پنجم اپریل (۱۶ حمل) با نشر گزارشی گفت که رعایت بیش از حد و تصورات نادرست در مورد دامنه تحریم‌های بین‌المللی باعث ایجاد موانع جدی برای جامعه تجاری افغانستان، از جمله برای تجارت‌هایی که مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری را وارد و صادر می‌کنند، شده است.
این گزارش که بر اساس مصاحبه‌های مفصل با تاجران افغان و سایر شرکای بخش خصوصی تهیه شده است، از جامعه جهانی می‌خواهد تا آگاهی خود را در مورد تحریم‌ها بهبود بخشد و از تبعیت بیش از حد بکاهد. این سازمان استدلال می‌کند که برای رسیدگی به اقتصاد فلج شدۀ افغانستان و بحران بشری بی‌سابقه در این کشور باید گام‌های مشخصی برداشته شود.
نیل ترنر، مدیر شورای پناهندگان ناروی در افغانستان در این باره گفت: "کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌تواند نیازهای میلیون‌ها افغانی را که شغل خود را از دست داده و مجبور شده اند قرض‌های هنگفت را بپذیرند و دارایی‌های خود را بفروشند، برآورده کند. ما باید این فاجعه اقتصادی ویرانگر را معکوس کنیم. اقتصاد باثبات، بخش خصوصی پر رونق، و معرفی مجدد برنامه‌های توسعه برای تکمیل کار سازمان‌های بشردوستانه مهم است."
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال اگست ۲۰۲۱، بازیگران بین‌المللی در واکنش به حکومت‌داری محدودکننده طالبان، سیاست‌های انزوای سیاسی و اقتصادی را در قبال افغانستان دنبال کرده‌اند که منجر به بحران اقتصادی کنونی و اتکای مردم به کمک‌های بشردوستانه شده است.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) پیش از این هشدار داده بود که افغانستان با یک بحران بشردوستانه بی‌سابقه با خطر بسیار واقعی سقوط سیستمی و فاجعه انسانی روبرو است.
بر اساس گزارش اوچا در سال روان میلادی ۲۸.۳ میلیون نفر (دو سوم جمعیت افغانستان) برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت، چون این کشور سومین سال متوالی خشکسالی و دومین سال رکود اقتصادی شدید را تجربه می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که ۱۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ با گرسنگی حاد روبرو هستند، از جمله شش میلیون نفر در سطوح اضطراری عدم مصوونیت غذایی، یک قدم با قحطی فاصله دارند.
همچنان شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که معافیت‌های جامعی از تحریم‌ها وجود دارد که باید امکان انتقال پول به داخل و خارج از افغانستان را برای فعالیت‌هایی که برای رفع نیازهای اساسی مردم طراحی شده اند، فراهم کند، اما بانک‌ها با وجود معافیت‌های موجود، همچنان دسترسی مشاغل را به خدمات مالی محدود می‌کنند.
این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان تحت ادارۀ طالبان اخیراً گفت که دارندگان حسابات انفرادی می‌توانند پس از این هفتۀ ۶۰۰ دالر امریکایی (۵۰هزار افغانی) از حساب بانکی خود پول برداشت کنند، این رقم قبلاً ۴۰۰ دالر بود.
همچنان این بانک، برداشت از حساب‌های شرکتی را پنج درصد تعیین کرده که در یک ماه حداکثر آن بیش از ۴۰هزار دالر امریکایی نشود، در حالی که قبلاً ۲۵هزار دالر امریکایی بود.
با این حال تاجران افغان می‌گویند که دستورالعمل‌های پرداخت برای هر معامله بانکی بین‌المللی زمانی که از افغانستان نام می‌برد، حتا برای معاملات ارسال مواد غذایی از طریق سازمان ملل متحد، مسدود می‌شود.
مدیر شورای پناهندگان ناروی در افغانستان می‌گوید که برای رفع موانعی که بازیگران مهم سکتور خصوصی در افغانستان با آن روبرو هستند، از جمله چالش‌های دسترسی به خدمات مالی، باید گام‌های مشخصی مورد توافق قرار گیرد.
او می‌افزاید: "بسیار حیاتی است که میکانیزم‌ها برای ارایه کمک‌های تخنیکی به بانک مرکزی افغانستان برای حمایت از از سرگیری وظایف اصلی آن که برای حمایت از اقتصاد افغانستان، بازیگران سکتور خصوصی حیاتی هستند، افزایش یابد."
گزارش شورای پناهندگان ناروی تاکید می‌کند که موضع طالبان در قبال زنان همچنین منجر به از دست دادن بسیاری از زنان از نیروی کار افغانستان شده است.
در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها چالش‌های اساسی را به مردم افغانستان، دورنمای اقتصادی این کشور و همچنان معضلات جدی عملی و اخلاقی را به کمک‌کنندگان بین‌المللی و نهادهای امدادرسان ایجاد می‌کند.
شورای پناهندگان ناروی برای رسیدگی به تغییرات پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، از حکومت‌ها، موسسات بزرگ مالی، اداره‌های سازمان ملل متحد و بازیگران منطقه‌ای می‌خواهد که فوراً برای اتخاذ تدابیر جهت ایجاد ثبات و حمایت از اقتصاد افغانستان تشکیل جلسه دهند.
