سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش سالانه اش در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان،گفته است که در ۱۰ ماۀ نخست سال ۲۰۱۷، حدود ۲۵۰ هزار فرد ملکی در افغانستان بیجاشده که به شمول مهاجرین اخراج شده از پاکستان، رقم کلی بیجا شدگان داخلی به ۱.۷ میلیون نفر میرسید.
در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است که به دلیل افزایش حملات شورشیان به خصوص حملات انتحاری در مناطق شهر نشین، شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان نیز کاهش نیافته است.
دیدبان حقوق بشر به نقل از گزارش دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما، نوشته است که تنها در نُه ماۀ نخست سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۶۴۰ غیر نظامی در نتیجۀ خشونت ها در افغانستان کشته و ۵۳۷۹ تن دیگر زخمی شده بودند.
این رقم در مقایسه با عین زمان در ۲۰۱۶ کاهش اندک در تلفات غیر نظامیان را نشان می دهد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر گروۀ طالبان و گروۀ دولت اسلامی یا داعش مسؤل دو بر سوم حصۀ تلفات غیر نظامیان در افغانستان پنداشته شده اند.
دیدبان حقوق بشر همچنان در گزارش ۲۰۱۸ خود نگاشته است که با وصف تدوین پالیسی جدید ملی حکومت افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، حملات هوایی قوای افغان و بین المللی نیز سبب تلفات غیرنظامیان شده است.
در این گزارش آمده است که در نتیجۀ حملات هوایی حکومت افغانستان و قوای بین المللی مستقر در آن کشور،۲۰۵ غیر نظامی افغان کشته و ۲۶۱ نفر دیگر زخمی شده است.
گزارش دیدبان حقوق بشر،۲۰۱۷ را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان عنوان کرده است.
نهاد حمایت از خبرنگاران آزاد یا نی نیز گزارش داده است که در سال ۲۰۱۷، حد اقل ۲۱ خبرنگار و کارمند رسانه یی در افغانستان کشته و حد اقل ۲۳ تن دیگر زخمی شده اند. اکثر کارمندان رسانه یی در نتیجۀ خشونت های شورشیان و حملات انتحاری جان باخته اند.
نقض حقوق بشر
در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان اذغان شده که اصلاحات در پالیسی های حقوق بشر حکومت افغانستان نیز مؤفق به جلوگیری "معنی دار شکنجه" نشده است.
در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان پیشرفت هایی در قسمت قوانین جلوگیری از شکنجه داشته است، اما تغییرات واقعی در عمل رو نما نشده است.
دیدبان حقوق بشر به نقل از گزارش یونما گفته است که از ماۀ جنوری ۲۰۱۵ تا ماۀ دسامبر ۲۰۱۶ بیشتر افرادیکه در جریان درگیری ها از سوی پولیس توقیف شده اند، مورد شکنجه قرار گرفته و تا حال هیچ مقام مسؤل بخاطر اعمال شکنجه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.
دیدبان حقوق بشر گزارش می دهد که در ماۀ مارچ ۲۰۱۷، حکومت افغانستان قانون را مرعی الاجرا قرار داد که در آن به قربانیان که توسط قوای امنیتی مورد شکنجه قرار می گیرند، جبران خساره در نظر گرفته نشده بود.
اما بعداً در ماۀ آگست، کابینۀ افغانستان یک ضمیمۀ را در آن قانون اضافه کرد که بر اساس آن به قربانیان شکنجه جبران خساره پرداخت می شود.
استفادۀ غیرعلمی و سواستفاده از "آزمایش بکارت" دختران در قید و زندانی کردن زنان به جرایم اخلاقی از مواردی دیگر است که دیدبان حقوق بشر به آن پرداخته است.
