شفافیت روند انتخابات۱۳۹۳ در گرو عملکرد کمیته گزینش

کمیته گزینش در حکم رئیس جمهور افغانستان، به منظور تسریع و تامین شفافیت روند انتخابات سال ۱۳۹۳ و بر اساس ماده هشتم قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، منظور گردیده است.

در ترکیب این کمیته روسای ولسی جرگه، مشرانو جرگه، ستره محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یک تن از نهاد جامعه مدنی به معرفی کمیته گزینش مرتبط به انتخابات، شامل می باشند.

قرار است کمیته گزینش، ۲۷ نفر واجد شرایط را انتخاب نموده و فهرست را به رئیس جمهور کرزی ارائه کنند و بعد رئیس جمهور مسئول است تا ۹ نفر را از بین این افراد به عنوان کمیشنرهای کمسیون مستقل انتخابات، انتخاب کند.

اما با این طرزالعمل و ساختار کمیته گزینش شفافیت روند انتخابات تا حد تضمین می شود؟

جان داد سپین غر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه می گوید که این مسئله به گزینش کمیشنرهای واجد شرایط ارتباط خواهد داشت.

آقای سپین غر میگوید تاکید شده است تا در معرفی افراد ترکیب جنسیت و اقوام در نظر گرفته شود.

اما میر احمد جوینده، تحلیلگر سیاسی می گوید که اعضای کمیته گزینش بر اساس طرح احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی تعین نشده است.

با آنهم آقای جوینده اظهار امیدواری میکند که با موجودیت افراد بیشتر در کمیته گزینش شاید این بار، رئیس و اعضای جدید کمسیون مستقل انتخابات مجرب تر و شایسته تر از گذشته انتخاب شوند.

تحلیلگران بر این عقیده اند که تعیین اعضای جدید بر روند کاری کمیسیون انتخابات تاثیر گذار نخواهد بود، بلکه صلاحیت های کمیشنرها به مراتب قوی تر و غنی تر خواهد بود.

میر احمد جوینده می گوید کمیسیون انتخابات تا حال هم لایحه کاری معیاری ندارد، و با تعیین کمیشنرهای جدید، یک ماه وقت خواهد داشت تا لایحه کاری خود را ترتیب کند.

در حکم حامد کرزی تصریح گردیده که کمیته بعد از تعیین رئیس کمیته گزینش، ۲۷ کاندید را با رعایت معیارهای مواد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تعیین نموده طی یک هفته به ریاست جمهوری ارایه نمایند.

قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به تأسی از حکم فقره ۱۶ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و بر اساس فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در ۵ فصل و ۳۵ ماده تصویب گردیده است، توسط رئیس جمهور توشیح گردید.