کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در حال حاضر، بیش از ۱۳ درصد کل جمیعت این کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند و تنها در ۱۴ سال گذشته، افراد دارای معلولیت بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است.
این کمیسیون با نشر یک گزارش تحقیقی میگوید که در حال حاضر چهار میلیون ۴۷۵هزار و ۸۰۰ نفر در افغانستان معلول اند که بیشتر این افراد در اثر جنگ، ماینگذاریها، مصرف خودسرانۀ دارو، حوادث ترافیکی، عدم رعایت تدابیر ایمنی در محل زندگی و کار، عدم تطبیق واکسین و عدم مراقبت زنان در دوران بارداری معلول شده اند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه ۲۸ مارچ (هشتم حمل) با نشر این گزارش زیر نام "وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۹" گفته است که در این تحقیق با یکهزار و ۵۰۴ معلول در ۲۲ ولایت مصاحبه شده که از این میان، ۳۱۰ تن آن زنان بوده اند.
این کمیسیون همچنان گفته است که افراد دارای معلولیت، جز اقشار آسیبپذیر جامعه کنونی افغانستان استند و نیازمند حمایت ویژه از سوی خانوادهها، اجتماع و به ویژه دولت و نهادهای مسوول میباشند.
در بخشی این گزارش آمده است: "یافتههای این تحقیق نشان داده است که ۳۸.۱ درصد افراد شامل تحقیق، یعنی ۵۷۳ نفر، تایید نموده اند که به دلیل داشتن معلولیت، در خانه و اجتماع با خشونت روبرو بوده و مورد توهین، تحقیر و آزار و اذیت قرار گرفته اند."
این تحقیق نشان میدهد که از میان یکهزار و ۵۰۴ تن از مصاحبهشوندگان، یکهزار و ۴۲ نفر آنان، دارای معلولیت فیزیکی، ۲۹۴ تن آنان، معلولیت حسی فزیکی، ۴۲ تن آنان دارای معلولیت بیولوژیکی و میتابولیزمی، مانند بیماریها و یا عارضههای شکر، فشارخون، صرع، مرگی و آتیزم و ۶۸ نفر دیگر آن دارای معلولیت ذهنی و روانی بوده اند.
همچنان ۵۸ نفر دیگر دارای معلولیت مضاعف بوده اند؛ یعنی "دو یا بیشتر از آن معلولیت داشته اند".
'کم توجهی حکومت به افراد دارای معلولیت'
بر اساس این تحقیق افراد دارای معلولیت در این کشور با مشکلات زیادی در افغانستان مواجه اند و آنان از عدم دسترسی به آموزش، عدم دسترسی به خدمات صحی و بهرهمندی از معاش معلولیت انتقاد کرده اند.
این کمیسیون همچنان گفته است: "دسترسی اشخاص دارای معلولیت به حقوق مدنی - سیاسی، با چالشهایی روبرو بوده و موارد متعددی از برخوردهای تبعیضگرایانه، توهینآمیز و تحقیرکننده در برابر اشخاص دارای معلولیت گزارش شده است."
کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان با انتقاد از حکومت افغانستان گفته است که برنامههای دولت در زمینۀ حمایتهای اجتماعی از افراد دارای معلولیت، کافی نیست و تعداد زیادی از آنان که علت معلولیت شان عواملی غیر از جنگ و منازعه میباشد، از حمایتهای اجتماعی، به شمول معاش معلولیت، محروم استند.
این کمیسیون همچنان از حکومت افغانستان خواسته است که جایگاه افراد دارای معلولیت در روند صلح را تثبیت و به عنوان یکی از گروههای عمده قربانیان جنگ در روند صلح این کشور دخیل کند.