موسسۀ مصوونیت و کاهش بحران در گزارش سالانه‌اش از کشته‌شدن ۳۷ کارمند رسانه‌ای، فعال حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در افغانستان خبر داده است.
این گزارش واقعات را در دو محدودۀ زمانی (دورۀ جمهوریت اول جنوری تا ۱۴ اگست و حکومت طالبان از ۱۵ اگست تا ختم ۲۰۲۱ میلادی) ثبت کرده است.
موسسۀ مصوونیت و کاهش بحران روز چهارشنبه ۲۳ مارچ (سوم حمل) گفت که موج کشتار هدفمند فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که در اواخر سال ۲۰۲۰ تشدید شد با سرعتی نگران‌کننده در هشت ماه اول سال ۲۰۲۱ ادامه یافت.
این موسسه از جنوری تا اواسط ماه اگست ۲۰۲۱ میلادی، ۲۱ مورد قتل مدافعان حقوق بشر، کارکنان اجتماعی و اعضای خانواده آنان و همچنین کارمندان رسانه‌ای را ثبت کرده است.
گزارش گفته است: "در بازه زمانی جنوری تا ۱۴ اگست، اکثر حملات علیه فعالان بدون ادعا باقی ماندند. این روند از سال ۲۰۲۰ ادامه یافت، وقتی که طالبان دیگر آشکارا مسوولیت حملات بر جامعه مدنی را بر عهده نگرفتند، احتمالاً به این دلیل که آنان در مذاکرات شرکت داشتند و می‌خواستند بتوانند ادعای انکار قابل قبول داشته باشند. با این حال، به احتمال زیاد طالبان مسوول بسیاری از این حوادث بودند."
موسسه مصوونیت و کاهش بحران افزوده است که علاوه بر کارکنان اجتماعی و مدافعان حقوق بشر، چندین گروه دیگر به شمول متخصصان حقوقی، کارکنان امور بشردوستانه و علمای دینی در معرض حملات مشابه قرار گرفتند.
گزارش گفته است که از زمان تسلط طالبان، مدافعان حقوق بشر نه تنها در حال تجربه فروپاشی چارچوب دولتی و مکانیزم‌های حفاظت قانونی که در آن فعالیت می‌کردند، استند، بلکه در معرض تهدید مستقیم اقدامات تلافی‌جویانه برای کار خود قرار دارند.
از جملۀ تمامی واقعات قتل هدفمندانۀ مدافعان حقوق بشر، کارکنان اجتماعی و رسانه‌ای، ۱۱ مورد آن پس از تسلط طالبان ثبت شده است که شامل قتل حداقل چهار زن مدافع حقوق بشر بود که تظاهرات علیه طالبان را در مزار شریف در ولایت بلخ ترتیب داده و در آن شرکت کرده بودند.
موسسه مصوونیت و کاهش بحران گفته است که بر اساس گزارش، به این زنان با وعده نشستن در پرواز تخلیه تماس گرفته شده، سپس مفقود شدند و چند روز بعد اجساد آنان پیدا شد.
در گزارش آمده است: "سه عضو جامعه مدنی در رویدادهای جداگانه در ننگرهار کشته شدند، در حالی که دو فعال در جریان تظاهرات در جلال آباد مرکز ننگرهار در روزهای اولیه حکومت طالبان با شلیک گلوله طالبان کشته شدند."
بر بنیاد این گزارش، بستگان قربانیان و شبکه‌های جامعه مدنی محلی، طالبان را متهم کردند که از ۱۵ اگست تا کنون مسوولیت دست کم سه مورد قتل هدفمند فعالان جامعه مدنی را به عهده دارند.
برعلاوۀ این، نه حمله مرگبار دیگر به فعالان یا کارکنان رسانه توسط مردان مسلح ناشناس انجام شده که بر اساس گزارش با توجه به کنترول تقریباً کامل ارضی طالبان، احتمالاً "سربازان این گروه مسوول برخی از این حوادث بوده اند."
گزارش گفته است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان تا پایان دسمبر ۲۰۲۱ میلادی، ۱۲ فعال مدنی و رسانه‌ای را بازداشت کرده اند.
به گفتۀ این نهاد، علاوه بر این موارد، گزارش‌های مکرر و مستندی از بازداشت و ضرب و شتم خبرنگاران توسط پرسونل امنیتی طالبان، اغلب در حین گزارش وجود دارد. همچنان در مواردی هم خبرنگاران در زندان طالبان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند.
همچنان موسسه مصوونیت و کاهش بحران گزارش داده است که وضعیت حقوق بشر از ماه اگست نیز با موجی از قتل‌های غیرقانونی و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق مشخص شده است.
گزارش گفته است: "اگرچه طالبان تکذیب می‌کند، اما بسیاری از این مرگ‌ها احتمالاً نتیجه قتل‌های انتقام‌جویانه توسط مقامات جدید طالبان با وجود عفو عمومی است که در ماه اگست صادر شد. در یکی از این رویدادها در ماه اکتوبر، اجساد ۲۱ پولیس سابق/ امنیت ملی با جراحات گلوله در ولایت دایکندی پیدا شدند."
حکومت طالبان هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفته است، اما هفتۀ گذشته ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان فرمانی را جهت عملکرد مناسب نیروهای ملکی و نظامی حکومت طالبان صادر کرده است.
ملا هبت‌الله دستور داده شده است که افراد وابسته به حکومت طالبان از رویکرد قوم‌پرستی، زبان‌پرستی، سمت‌پرستی و رفاقت‌پرستی به گونۀ جدی اجتناب کنند. در این دستور برعلاوۀ برخورد نیک طالبان با مردم، تاکید شده است که در تمام امور عدل و انصاف کنند.
