محکمۀ عالی هند بررسی ده‌ها درخواست را برای لغو تعدیلات جدید در قانون شهروندی آن کشور آغاز کرده است.
شراد آرویند، رییس هیات سه عضوی قضات محکمۀ عالی هند روز چهارشنبه ۲۲ جنوری (دوم دلو) گفت که به حکومت چهار هفته وقت داده شده است تا به درخواست‌ها پاسخ ارایه کند.
در اکثر درخواست‌ها، حکومت هند به نقض قانون اساسی متهم شده است و به گفتۀ آقای آرویند، در مرحلۀ تصمیم‌گیری، یک هیات پنج عضوی قضات قانون اساسی هند نیز در این قضیه دخیل خواهند شد.
پس از تعدیلات جدید در قانون شهروندی هند که در ۱۱ دسمبر سال گذشته تصویب شد، تظاهرات گسترده، عمدتاً از سوی مسلمانان، در شهر های مختلف هند راه اندازی شد که در اثر برخوردها میان معترضان و پولیس کم از کم ۲۳ نفر کشته شدند.
بر اساس قانون جدید شهروندی هند، به جز مسلمانان، به سایر مهاجرانی که پیش از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، پاکستان و بنگله‌دیش به هند فرار کرده اند، شهروندی این کشور اعطا می‌شود.
منتقدان می‌گویند که این قانون، حمله بر قانون اساسی سیکولار هند توسط حکومت ملی‌گرای هندو به رهبری نرندرا مودی، صدر اعظم هند است.
اما حکومت هند انگیزۀ این اقدام را "نیت بشردوستانه" به کسانی خوانده است که از پیگرد و تبعیض دینی در کشورهای با اکثریت مسلمان پاکستان، بنگله دیش و افغانستان، به هند فرار می‌کنند.
حکومت آقای مودی همچنان تظاهرات را کم اهمیت جلوه داده و آن را ساز و کار مخالفان سیاسی حکومت خوانده است.
امیت شاه، وزیر داخلۀ هند روز سه شنبه ۲۱ جنوری (اول دلو) گفت که معترضان می‌توانند به تظاهرات شان ادامه دهند، اما به گفتۀ وی حکومت از موضع خود عقب نخواهد نشست.
